محمد المهندس: الإصلاحات الاقتصادية عامل مؤثر فى قبول صندوق النقد طلب مصر

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تقديم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس. 

وأشار إلى أن تأكيد المؤسسات الدولية أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالبا، بل ستكون مصر رقم 6 عالميا فى أفضل نمو اقتصادى والذى سيتراوح بين 2% إلى 4، 1 % فى حين أن المتوسط العالمى سيحقق انكماش قدره 3 % بالسالب، فضلا عن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية ستكون عامل مشجعا لقبول الصندوق لحزمة المالية التى طلبتها مصر.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أهمية توضيح مجالات الانفاق الخاصة بالقرض الجديد للحفاظ، وطرق السداد، لافتا إلى أن مصر شهدت عدة مؤشرات اقتصادية جيدة على سبى المثال لا الحصر ارتفاع التصنيف الائتمانى لـ مصر، وتنفيذ لعدد من المشروعات التى أحدث طفرة.

وقال إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والتى من المتوقع أن تكون عامل مؤثر لقبول الصندوق لطلب مصر للحزمة المالية، لافتا إلى أن العالم تعرض لأزمات شديدة، وهناك دول تعانى بصورة أكبر مثل أمريكا والصين وبريطانيا مقارنة بالأحداث داخل مصر.

وقال أتوقع أن صندوق النقد الدولى سوف يرحب بطلب مصر ويوافق على هذا الأمر له نتائج إيجابية. 

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة. 

يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B» مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتمانى. 

ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة. 

يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولى أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.