مجلس الدولة يؤيد قرار فرض رسوم على الاستيراد الصيني وإعفاء السوري

قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" بمجلس الدولة بتأييد قرار مصلحة جمارك برفض تمتع إحدى شركات الملابس الجاهزة بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والمستوردة لشحنة ملابس جاهزة وادعت الشركة أنها من دولة سوريا واكتشف الجمارك أنها من دولة الصين ورفضت المحكمة دعوى الشركة.

وثبت للمحكمة أن الشركة المدعيه إستوردت مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة ) بجمرك بورسعيد من دولة سوريا وفقا للمستندات المرفقة ، وليس كما ذكرت بعريضة دعواها من دولة الامارات  العربية ، وطلبت من الجهة الادارية تمتعها بالاعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها فى إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، الا انها امتنعت عن تطبيق الاتفاقية .

وأفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها ، عن سبب عدم تطبيق الإتفاقية ، بأنه تبين لها من خلال الدراسة التى تمت على البيانات الجمركية (الملابس ) ومعاينتها على الطبيعة - من خلال المنطقة الجمركية الشرقية – ان الاصناف الواردة ليست من الأصناف المعتاد ورودها من سوريا من حيث الخامات والموديلات ولكنها من الاصناف المعتاد ورودها من الصين ، كما انه تم تفقد الشحنات عن طريق ارقام الحاويات على الموقع الرسمى للشركة على الانترنت ، وتبين ان جميع الحاويات للشحنات لنفس الرحلات  القادمة من الصين وانتهى مسارها فى العين السخنة ، وتم تفريغها وتسليمها فى بور سعيد ، وهذا المسار للشحن ليس المسار الطبيعى للشحنات الواردة من سوريا .

وأضافت المحكمة ، أن الجهة الإدارية ورد لها كتاب قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة المصرية والذى افاد انه بالبحث في بيانات التصدير لعام 2008 ، تبين ان البيانات الجمركية المستفسر عنها لم يتم تصديرها من ميناء اللاذقية السورى ، مما يؤكدان مشمول هذه البيانات الجمركية لم يتم شحنها من سوريا ، مما يعد أن تلك البضاعة تم شحنها من بلد غير بلد المنشأ .