إسرائيل تحجز على 128 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

قضت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلى في القدس بحجز مبلغ  450 مليون شيكل، وهو ما يعادل نحو 128 مليون دولار أمريكي من أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت المحكمة إن تلك الأموال المصادرة، نظير تعويضات لمصابي وعائلات ضحايا عمليات استهدفت مصالح إسرائيلية اتهمت السلطة بالمسؤولية عنها.

المصريون يوبخون أفيخاي أدرعي بسبب الاحتفال بشم النسيم

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لدعاوى تعويض مصابي عمليات فلسطينية استهدفت إسرائيليين، في حين جرى اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب، التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين، حسبما أوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الأحد.

وقالت الإذاعة إن "منظمة شورات هدين تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية".

وبموجب القضية المقامة من المنظمة، فإن الأخيرة طالبت المحكمة بحجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 ملايين شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

وبحسب ما أوردته الإذاعة فإن القرار صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف في المقام الأول، وقد تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل وفي المرحلة الثانية إذا لزم الأمر، وتم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.

كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أصدرت، في يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية إذ يوفر القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل (حوالي 284 مليون دولار).

ووفقا لقرار المحكمة الإسرائيلية فإن كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة يمكنه تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية علما بأن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.