الحكم في إلزام "النواب" بإصدار قانون الطفل الجديد 30 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، إداريا، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
أقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصما مجلس النواب بسبب تأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالب فيها باستبعاد كل من بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادرا لصالح فئة على حساب الأخرى.
المالية: مصلحة الضرائب المصرية تخسر الكثير من الدعاوى القضائية
كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته للثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
