الحكم في إقالة كمال الهلباوي من عضوية القومي لحقوق الإنسان ٣٠ مايو

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى إقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب دعوته إلى المصالحة مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38376 لسنة 72 ق، أن الهلباوي ظل المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر في الدول التي يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة.

وأشارت الدعوى، إلى أنه من المعروف عن الهلباوي منذ أيام مؤسس تلك الجماعة حسن البنا وهو الداعم الأول لهم والمساند لهم في كل المواقف، وظل على هذا المنوال طوال السنوات السابقة عن تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ والذي أعلنت فيه تلك الجماعة ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية انتفض الهلباوي ثائرا رافضا ذلك الأمر معللا ذلك أن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولي منصب سياسي، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرا عن الحزب الوطني المنحل، وأعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان وظل مستترا بعيدا ويظهر بين الحين والآخر ويتكلم عن تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه فى داخله ووجدانه ينتمي بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة-حسب الدعوى.