استقالة وزير العدل البرازيلى احتجاجا على تدخل الرئيس فى شئون القضاء والشرطة

استقال وزير العدل والأمن العام البرازيلي سيرجيو مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة الجمعة بسبب "التدخل السياسي" للرئيس جايير بولسونارو في شؤون القضاء.

وأعلن مورو استقالته بعد كلمة مطولة نوه فيها إلى أن الرئيس "انتهك وعده بإعطائه تفويضا مطلقا" ليوافق على تولي منصبه في مطلع 2019، وقال سيرجيو مورو البالغ من العمر 47 عاما "سأبدأ بجمع أشيائي وإرسال خطاب استقالتي".

 وقرر قاضي مكافحة الفساد السابق ترك منصبه بعدما أقال رئيس الدولة أحد المقربين منه، رئيس الشرطة الاتحادية ماوريسيو فاليكسو. وقال "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".

وأصر على أن "استقلالية الشرطة الاتحادية قيمة أساسية يجب الحفاظ عليها في دولة القانون".

قفزة جديدة.. البرازيل تتصدر أمريكا اللاتينية في ضحايا كورونا  

وتأتي استقالته بعد ثمانية أيام من إقالة جايير بولسونارو عضوا آخر يحظى بشعبية في حكومته هو وزير الصحة لويز أنريكه مانديتا المؤيد لفرض تدابير الحجر المنزلي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على عكس الرئيس.

وبعد الانتهاء من كلمته ولدى مغادرته القاعة صفق الحاضرون له فيما استُقبل نبأ استقالته بالقرع على أواني الطبخ والقدور في العديد من المدن البرازيلية.

وكان لهذه الاستقالة كذلك وقع سيء على الأسواق إذ انخفضت بورصة ساو باولو بأكثر من 8% في منتصف النهار.