"المصرى للتأمين" يرصد تأثيرات فيروس كورونا على جميع القطاعات

قال الاتحاد المصرى للتأمين إنه مع فرض حظر التجول ومنع الطيران وتقييد ساعات العمل واتخاذ الحَذر في التفاعلات مع الآخرين هناك تأثير على الإصدارات الجديدة خاصة في التأمين الفردي حيث قل بشدة التفاعل بين العملاء والوكلاء والوسطاء ومندوبي المبيعات.

وأضاف أن البنوك قللت ساعات العمل وعدد العملاء في الفروع في الوقت الواحد مما أثر على عدد مقابلات المبيعات في التأمين البنكي إضافة إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي وتعثر الكثير من الشركات والأفراد مادياً مما أدى إلى التحفظ في الإنفاق.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضاً تأثر إصدارات التأمين الجماعي الجديدة بعض الشيء بالأخص لأسباب مادية للعملاء ومن ثم من المتوقع أن تتأثر عملية الإنتاج الجديد بشكل ملحوظ.

وقال إنه لتقييم مدى تأثر المبيعات الجديدة يمكن حساب نسبة انخفاض معدل المبيعات منذ بداية فرض الحظر واستخدامها كدليل على مدى تأثر المبيعات طوال الفترة التي تم افتراض استمرار الجائحة فيها.

وأشار إلى أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار أي جهود إضافية سوف تتخذها الشركة لتعزيز المبيعات من تقديم خدمات إضافية مؤقتة أو تخفيضات للأسعار.

ومن أهم تأثيرات فيرس كورونا فى قطاع التأمين الآتى:

١_التأثير على إجمالي الأقساط

من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هي مدى تأثر نسب التجديد وعمليات الاستردادات والتصفية.

وهناك تأثير مزدوج على العملاء حيث إنه من المتوقع أن يزداد تقدير العملاء لأهمية التأمين بشكل عام في وقت الأزمات (مثل الوقت الحالي) ولكن في نفس الوقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الجائحة قد تؤدي إلى تعثر العملاء مادياً ومن ثم عدم المقدرة على المتابعة في دفع قسط الـتأمين.

٢- السيولة

التأكد من وجود سيولة كافية لتغطية الالتزامات والمصاريف من العوامل الخطيرة التي يجب على الشركات دراستها فتقوم الشركات بالنظر إلى توقعات التدفقات النقدية المستقبلية ومدى تأثرها بعوامل مثل زيادة نسبة الأقساط تحت التحصيل إلى جملة الأقساط المباشرة، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح العملاء مهلة إضافية لسداد الأقساط، وزيادة نسبة تعثر سداد القروض الممنوحة لحملة الوثائق.

وعلى الشركات تفعيل حوكمة نقدية صارمة لمتابعة موقف سيولة الشركة بصورة مستمرة والحد من المصاريف النقدية غير الضرورية.

٣- التأثير على عائد الاستثمار

أحد مصادر الربح الهامة لشركات التأمين هي الدخل من عوائد الاستثمار على الأصول المختلفة مثل أموال المساهمين، والاستثمارات المخصصة والأصول الأخرى.

ومع الاضطراب في الأسواق المالية العالمية والمحلية، وقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يجب مراجعة نسب العائد على الأصول المختلفة من ايداعات بنكية وسندات حكومية وأسهم متداولة ومغلقة واستثمارات أخرى خاصة إذا كانت الشركة سوف تعدل من سياستها الاستثمارية استجابة للأحداث الحالية.

ومن جهة أخرى سوف تتأثر على وجه الخصوص منتجات التأمين على الحياة ذات العائد المضمون بشكل سلبي في حالة انخفاض عائد الاستثمار المحقق مما يشكل عبء على الشركات لإيجاد طرق لتعويض الفجوة بين العوائد المحققة والعوائد المضمونة.

٤- التأثير على المطالبات

من الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها قبل تقييم التأثير على المطالبات هي: هل تغطي الشركة المطالبات الناتجة عن الأوبئة والجائحة أم أنها جزء من الاستبعادات؟ ينطبق السؤال أكثر على منتجات الحياة والطبي.

٥- التأمين على الحياة

ما هي نسبة الإصابة بفيروس كورونا المتوقعة كنسبة من إجمالي عدد السكان وبالتالي عدد المؤمن عليهم؟ ومن بين المصابين بفيروس كورونا، ما هي نسبة الوفيات المتوقعة؟

تشير الإحصائيات الحالية المصرحة من وزارة الصحة بتاريخ 22 أبريل إلى أنه من بين 3,490 حالة مصابة تم الإبلاغ عن 264 حالة وفاة، وهذا يعني أن معدل الوفاة هو 7.6٪ من اجمالي عدد المصابين المبلغ عنهم. يمكن أن تختلف هذه النسبة حسب الفئة العمرية والحالة الصحية .

كما قالت منظمة الصحة العالمية أنه "يبدو أن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب) هم الأكثر عُرضة للإصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس."(2)

ولمقارنة معدل الإصابة والوفاة في البلاد المختلفة يمكن الرجوع للإحصائيات المنشورة من قبل جامعة جون هوبكنز John Hopkins University. (3) ولكن يجب توخي الحذر كما هو مصرح على موقع الجامعة عند مقارنة الأرقام الإصابة والوفاة للبلاد المختلفة بسبب:

- الاختلافات في عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم وبالتالي الإبلاغ عنهم: كلما تزيد عدد الاختبارات، يتم التعرف على المزيد من الأشخاص ذوي الحالات المعتدلة. هذا يزيد من نسبة الإصابة ويقلل من نسبة الوفاة من اجمالي عدد المصابين.

- التركيبة السكانية: على سبيل المثال، تميل الوفيات إلى أن تكون أعلى لدى كبار السن.

- خصائص نظام الرعاية الصحية: على سبيل المثال، قد ترتفع معدلات الوفيات مع ازدحام المستشفيات وقلة مواردها.

٦ - تأمين صحي

وتتكفل الحكومة المصرية بتكاليف اختبارات التشخيص وعلاج حالات كورونا المؤكدة ولذلك فإن زيادة المطالبات الناتجة عن فيروس كورونا في قطاع التأمين الطبي قد تكون محدودة في الوقت الحالي ولكن يجب متابعة تطورات المطالبات والتصريحات الحكومية في صدد ذلك.

والشركات ذات التغطية الطبية الدولية من المتوقع أن تكون عرضة أكثر للمطالبات الناتجة عن فيروس كورونا قادمة من الخارج.

٧ – تأمين الممتلكات

قطاع الممتلكات يستثنى بصورة عامة اخطار الأوبئة ولكن قد تنتج مطالبات من وثائق تأمين انقطاع الأعمال وتأمين التعثر في السداد الائتماني –إن وجدت– نتيجة للظروف الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا.

وهناك تأثيرات غير مباشرة أخرى على المطالبات مثل:

- نظرا لفرض حظر التجول وتقييد ساعات العمل وخوف المواطنين من الخروج عامة وزيارة المستشفيات خاصة للحالات غير الطارئة فمن المتوقع انخفاض نسبة مطالبات الطبي والسيارات.

- ولأن الأشخاص في حاجة ماسة إلى أموالهم وقد تسهل بعض الشركات الأوراق المطلوبة لتقديم المطالبات، فقد تشهد بعض الشركات حرصًا أكثر من العملاء على تقديم المستندات المطلوبة بسرعة.

إعادة التأمين

من أول الأشياء التي يجب التحقق منها هي محاذاة تغطية إعادة التأمين للتغطية المقدمة للعملاء من قبل شركة التأمين خاصة في شرط استثناء الأوبئة من عدمه. هل الشروط التأمين وإعادة التأمين مطابقة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب على الشركة النظر في تعديل ذلاك خاصة عند تجديد الاتفاقيات.

وبالنسبة للتأثيرات على المطالبات المحددة أعلاه، فمن المهم التأكد من اخذ تعويضات إعادة التأمين في الاعتبار حيث إنها تقلل من حجم المطالبات وهي من الأدوات الأساسية في إدارة المخاطر لشركات التأمين.

وهناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو مدى قوة الملاءة المالية لشركات إعادة التأمين ودراسة احتمالية عدم مقدرة شركة إعادة التأمين على سداد التعويضات.

التأثير على المصروفات

المصروفات هي العامل المتبقي ومن العوامل التي يمكن التحكم فيها ولذلك تكون دفة أساسية محركة لأرباح وخسائر الشركة.

وهناك عوامل قد تساعد على تقليل تكاليف التشغيل مثل انتقال نسبة كبيرة من الموظفين للعمل بالمنزل، انخفاض نسبة الإصدارات الجديدة، الغاء بعض من احتفالات وندوات الشركة وتأجيل بعض المشاريع الكبيرة لحين انتهاء الجائحة.

ومع انخفاض موارد الشركة يجب الحرص التام واتباع سياسات مشددة للحد من المصاريف ومحاولة الاستفادة من الموارد المتاحة للشركة قدر الإمكان.

ويتم تقدير حجم المصروفات التي سوف تستطيع الشركة تقليلها وإدراجها في السيناريوهات المختلفة.