جدل بـ"خطة البرلمان" حول المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحد

سببت المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحد، جدلا واسعا بين نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس. 

واختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب فى حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففى الوقت الذى رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبئا إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجب وطني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد حاليا ،بحضور ممثلين من وزارة المالية لمناقشة قانون الضريبة الموحدة المقدم من الحكومة للبرلمان .

وأشارت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية هذا النص فى الإبلاغ عن الشقق المفروشة التى يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية.

كما رأت أن مُدة الـ30 يوما كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر فى أى عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعا فقط، واختلف معها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، مؤكدا أن الإبلاغ الأمنى يختلف عن الإبلاغ الضريبى.

وأكدت سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار فى نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها، لافتة إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وكان النص الوارد من الحكومة يُلوم بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستغلال، ورأت اللجنة تخفيضها إلى 15 يوما فقط.

وجاء نص المادة (9)  بعد التعديل بموافقة الحكومة، على أنه: "يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاستغلال".