هيثم طلحة يطالب الدولة بالاستفادة من التجرِبة الصينية في مواجهة كورونا
أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين أنه يمكن الاستفادة من التجربة الصينية فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حيث استطاع الصينيون تحويل الأزمة إلى "فرصة" وذلك بعد وصولهم إلى مرحلة التعافى.
وقال “طلحة”: إن العديد من الشركات الصينية قامت بتغير نشاطها الصناعى من خلال تغيير خطوط الإنتاج فى هذا التوقيت بهدف تصنيع المستلزمات الطبيبة مثل الكمامات والجوانتى وغيرها نظرًا لوجود طلب عالمى عليها فى هذه الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم أن القطاعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية والوقاية تشهد حالة من الرواج داخل الصين حيث اتجه العديد من المصنعين إلى تعديل وتغير داخل خطوط الإنتاج لإنتاج المستلزمات الطبية لافتًا إلى أن هذا يستدعى أهمية التفكير للاستعداد لما بعد أزمة كورونا وما يتطلبه السوق فى مصر.
وأشار طلحة خلال زيارة العمل الحالية بالصين إلى أنه بالنسبة لمصر فإنه لا يتم استيراد أى مستلزمات طبية "الكمامات" حيث إن ذلك يخضع إلى تعليمات طبية.
وقال طلحة: إن بعض الأسواق التجارية المتعلقة بالتصدير تم إعادة العمل بها مثل سوق الفوتيان بمدينة ايوو وسوق المحمول فى "جوانزوا" بينما باقي الأسواق ما زالت مغلقة ولم تبدأ العمل حتى الآن مثل سوق الملابس – الساعات – النظارات لافتًا إلى أن حركة الاستيراد ما زالت متوقفة مع توقف حركة الطيران.
ودعا هيثم كل الشباب ورواد الأعمال إلى أهمية استغلال الأزمة الحالية كلا فى نطاق مجال عمله أو من خلال مشروع الصغير إلى التفكير بشكل جيد ومتطلع إلى الاستفادة من تلك الأزمة حتى يستطيع استمرار مشروعه وذلك من خلال تحليل نقاط القوة والضعف حتى يستمر فى عمله.
وأوضح أن هناك بعض المشروعات الصغيرة التى يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة مثل "التعبئة والتغليف" وصالات الجيم وذلك بالمتابعة مع قرارات الاحترازية التى تتخذها الحكومة ممثلة فى قرارات الحظر.
وأشاد طلحة بحزمة الإجراءات والقرارات التى أصدرتها الدولة بداية من الأزمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والتى تعكس أن الدولة تقف في ظهر الاقتصاد والمستثمرين للحفاظ على العمالة الوطنية.
وقال طلحة: إن تصنيف مصر بأن تكون الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالبا وذلك طبقا للتقارير التصنيف الدولية يرجع إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة بداية من تنقيح التشريعات والقوانين الاقتصادية على رأسها قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون ضريبة الدخل واستحداث ضريبة القيمة المضافة وقرار تعويم العملة المحلية.
