مصطفى: الاهتمام بالصناعة لا يعنى التفريط في حصة مصر من مياه النيل

وأضاف أنه على الدولة المصرية أن تسعى لتطوير الصناعة من خلال تطوير آليات التعامل مع قضايا الاستثمار والتنمية الصناعية لافتا إلى أن مصر ذات قدرة كبيرة في مجالات التعدين والثروة التعدينية موضحا أن الاهتمام بالصناعة لا يعنى التنازل عن قضية الحق الشرعى والتاريخى في مياه النيل مشددا على أهمية ترشيد استخدام المياه وتوجيهها للاستثمار الزراعى في سيناء موضحا أن البعد الاقتصادى يشمل الاستثمار الصناعى التقنى والفنى إلى جانب الاستثمار الزراعى.

وأعتبر أن التنازل عن جانب استثمارى على حساب جانب آخر خطأ كبير لا يجب على المسئولين الوقوع فيه.