محمود محيى الدين: كورونا ستغير خريطة الاستثمار بالسنوات المقبلة
قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، نائب رئيس البنك الدولى سابقا ووزير الاستثمار الأسبق، أن أزمة كورونا فرضت عالما مختلف وواقع مغايرًا لاقتصاديات الدول ما يغيير من خريطة الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال بتقنية الفيديو كونفرانس لبحث التداعيات المختلفة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصرى، حيث عرض الدكتور محمود محى الدين السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادى بعد أزمة كورونا على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى وسبل التعافى من تلك الجائحة.
وأكد "محيى الدين"، أن تقرير صندوق النقد الدولى توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 2% فى 2020، و2.8% فى 2021 مقارنة بـ5.6% فى 2019 علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات الصندوق اما بالنسبة للدول المستوردة للنفط فيما تشير الأرقام إلى ترجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج العربى بنسب تتفاوت ما بين -4% إلى -5% فى 2020.
وأضاف أن معدلات البطالة فى مصر والتضخم فى الحدود المتوقعة ما بين 8.6% فى عام 2019 إلى 10.3% فى عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 11.6% للعام المالى المقبل 2021 ما يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فى المجالات الجديدة على مستوى كافة المحافظات لتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى و"ستاندرد آند بورز" أشادت بقدرة الاقتصاد المصرى فى الوفاء بالتزاماته المالية والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة إلا أنه فى الوقت نفسه فإن التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها على المدى البعيد يتطلب تعاون دولى أكبر بجانب إعادة النظر فى بعض القوانين لحماية الثروات الصناعية والعقارية والزراعية.
وقال إن للأزمة الراهنة أثار إيجابية على مصر فى الأجل المتوسط وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التى تم توجيها فى مجالات البنية التحتية والصحة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطبيق الجزئى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
واقترح التعجيل من نظام التامين إلى الشامل على مستوى كل محافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص. وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها فرصة كبيرة فى جذب الاستثمارات المباشرة لموقعها المتميزة وقدرتها على إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية، مطالبا بإعادة تقيم المحافظات حسب أنشطتها والتوجه نحو المناطق الصناعية الصغيرة فى كافة المحافظات مثل قويسنا وميت غمر والصف وبنها وإنشاء العديد منها فى المحافظات المختلفة لتوفير فرص العمل. وأكد أن قطاع التكنولوجيا من القطاعات الواعدة التى تمتلك فرص كبيرة فى مشروعات المالية بالتعاون مع البنك المركزى فى مشروعات الشمول المالى والربط الإلكترونى وتسوية المدفوعات ونظم التمويل.
وأكد وزير الاستثمار الأسبق، أن مواجهة الدول للتبعات المختلفة لأزمة كورونا تستلزم إعطاء الأولوية للاستثمار فى 3 قطاعات أساسية أهمها الاستثمار فى البشر، ومجالات الصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الوضع فى مصر أفضل من دول عديدة تعانى من ازمات سكانية وارتفاع معدلات الفقر وأوضاع اقتصادية صعب قد تخلق حرب عالمية ثالثة وهى حرب تغير أسعار الغذاء وانهيار القطاع الصحى.
