تعرف على الفارق بين الأزمة المالية العالمية 2008 وتداعيات كورونا 2020
قال أحمد العطيفى خبير أسواق المال: إن أزمة 2020 تفوق الأزمة المالية فى عام 2008، حيث إن أزمة العام الحالى هى أزمة صحية اقتصادية وتعتمد على مدى الوصول إلى عقار أو علاج للفيروس وهو أمر ليس له ملامح حتى الآن، ولذلك فإن الأزمة الحالية أكثر صعوبة ومن الصعب توقع متى تنتهى وكيف يمكن ذلك .
وكان للأزمة المالية العالمية تأثيرات على عدد كبير من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والصغرى، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية فى أمريكا وبحسب موقع العربية فتحولت أزمة الرهون العقارية فى سبتمبر 2008 إلى أزمة بنكية ، وانهار البنك الأمريكى ليمان براذرز وكان لانهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق فى سبتمبر ، الذى أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التى تقارب 700 مليار دولار ، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة ، فيها الكثير من المجازفة ، إلى جانب عمليات تلاعب فى البيانات المالية. وكان السبب الرئيسى وراء الأزمة ما حدث من استهلاك لمحافظ الرهون العقارية وظهور فقاعة العقارات، وبلغت الخسائر وقتها ما يقرب من 4 مليار دولار ، وكان هذا رقم كبير وسارة غير متوقعة لواحد من أكبر البنوك الأمريكية مما خلق حالة من الذعر لدى بقية البنوك وتوقفت بعدها عن منح القروض . ومن العوامل التى شجعت على الفقاعة العقارية السياسة الاقتصادية التى اعتمدها رئيس الفيدرالى الأمريكى وقتها وهى إبقاء معدلات فائدة متدنية وأغرق الأسواق بالدولارات ما شجع الأسر على الاقتراض لشراء المنازل كان لأمريكا دور فى الأزمة بسبب الضغوط التى مارستها على مؤسسات الائتمان وقتها حتى تقبل بمنح قروض للأسر دون تقديم ضمانات كافية ، وحتى لا تتعرض لاتهامات تضعها تحت طائلة التمييز . وتسببت الأزمة فى نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، و قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد أو إيقاف منح القروض إلى الأفراد خوفا من نقص السيولة وصعوبة استردادها، ما أدى إلى حالة انكماش اقتصادى حاد لم يعرفه الاقتصاد العالمى. تسببت الأزمة المالية العالمية فى تدهور الاقتصاد الأمريكى فبلغت نسبة الانكماش مابين 0.2% إلى 1.1% بتراجع يتراوح بين 2% و2.8%.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية وقتها انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.3% فى الربع الثالث سنة 2009 مسجلا أقوى انخفاض فى سبع سنوات. كما كشف تقرير الناتج المحلى الإجمالى انخفاض الدخل الشخصى المتوفر للإنفاق بمعدل 8.7% فى نفس السنة مسجلا أشد هبوط منذ بدء إطلاق البيانات الفصلية لهذا البند عام 1947.
