"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون أكاديمية الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية. 

وقال اللواء عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات الهامة، ومنها تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا.. مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلى المجلس وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون أدخل تعديلا في شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومن ذلك شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشترط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الارهابيين والكيانات الإرهابية.. وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، مع النص صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.

وأشار كمال عامر إلى أنه التزاما بالمادة 206 من الدستور تم إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطية، بالإضافة لتعديل صياغة المادة الخاصة بحالات فصل الطالب ليكون الفصل من كلية الشرطة بعد أن كان النص يشمل حالات الفصل من الأكاديمية مغايراً بذلك واقع التطبيق الفعلي.

وقال عامر: إنه تم ضبط صياغة النص الخاص بمنح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، مع استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونه مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة.