القرارات الكاملة للإعلى للإعلام ضد المصري اليوم.. غرامة ٢٥٠ ألف جنيه.. إحالة القضية للنائب العام.. ومنع ظهور صلاح دياب إعلاميا
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصرى اليوم وموقعها الإلكترونى حول سيناء تحت اسم مستعار " نيوتن “، بعد التحقيق مع رجل الأعمال صلاح دياب، مالك الجريدة، وصاحب مقالات نيوتن، بحضور دكتور عبد المنعم السعيد، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوى، رئيس التحرير.
وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكترونى بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التى ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكترونى.
حجب باب المقالات بموقع المصري اليوم لمدة 3 أشهر وتغريم الجريدة ٢٥٠ ألف جنيه
كما ألزم المجلس الصحيفة بدفع غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكترونى لمدة ثلاثة أشهر.
وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبيرًا وقائيًا بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو صلاح دياب، مؤسس الصحيفة ومساهم فى ملكيتها – وذلك لمدة شهر.
وقرر المجلس إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف فى الشق الجنائى.
وأكد المجلس فى قراره أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهنى، والمعاييروالأعراف المكتوبة (الأكواد).
وقال المجلس "إن بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم فى ملكيتها السيد صلاح الدين أحمد طه دياب – وشهرته صلاح دياب – والتى لم ينسق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التى نشرت آراء مؤيدة لهذه الحملة، مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة ".
وأضاف المجلس، أنه توقف طويلا أمام إحدى المقالات التى نُشرت خلال هذه الحملة وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامى ١٩٦٧ و١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها، ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التى قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتى لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بها، ألا يدرى أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب فى ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء.
وأوضح المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار، أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التى تبنتها الصحيفة.
وارتأى المجلس -بحسب القرار- أن تلك الحملة ممنهجة وشكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأى والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأى والتعبير وأن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمى بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هى التى إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخى له.
وقال: "حرية الرأى والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأى وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت فى إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع. فلا صون للآراء التى تنعدم قيمها والتى ترمى إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التى تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي".
