وزيرة التخطيط : تغيير مستهدفات خطة 2020 / 2021 لمواجهة كورونا
ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20 /2021 العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18 /2019-21 /2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة العام المالى القادم تأتى فى ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات مشيرًة إلى توقعات المؤسسات الدولية بانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020.
اقرا ايضا:
التخطيط القومي يصدر سلسلة أوراق "مصر وعالم الكورونا وما بعدها"
وأوضحت السعيد أنه فى إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه) وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة.
وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
ولفتت السعيد إلى الإنجازات التى حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8% ، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات ، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% ، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة ، مشيرة إلى أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّراً بالأزمة.
وقالت إنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة ، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية ، ويأتي هذا التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج الـمحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة وتضُم قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والكيماوية.
كما أشارت السعيد إلى أنه وفقاً لتقديرات الخطة تبلُغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 19 /2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمُحقّقة في عام 18 /2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة رُوعي تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80٪ من الاستثمارات الكُليّة ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34٪ عن القيمة الـمُناظِرة لعام 19 /2020 والبالغة نحو 210 مليارات جنيه.
وحول مبادرات خطة 20 /2021 أوضحت السعيد أنه في مجال الخدمات الصحية من الـمُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه يخص وزارة الصحة منها حوالي 16 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 70% وتتضمن أهم الـمُبادرات مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية.
وأكدت أن مبادرة التأمين الصحي الشامل تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات ومُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، 449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87% ومبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصة في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد وتشمل 300 سيارة إسعاف وعددا من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي من الـمُستهدف مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه بما يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة بني سويف قويسنا).
وأكدت أنه سيتم التوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (٥ جامعات)، مع البدء في ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة الـمُتردّدين ، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطواريء والإصابات بجامعة أسيوط وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبي بالـمعهد القومي للأورام.
