وزيرة التخطيط: سنواصل إجراءاتنا لمواجهة كورونا حتى ديسمبر ٢٠٢٠
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن خطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢٠ /٢٠١٢ تأتى في ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا التي تعد أزمة غير مسبوقة نظرا لأنها تجاوزت الأزمات السابقة في تداعياتها وآثارها وتأثر مختلف دول العالم بها مشيرة إلى آخر تداعياتها أمس المتمثلة في انهيار أسعار النفط.
جاء ذلك خلال استعراضها خطة التنمية الجديدة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وأضافت: تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية انكماش الاقتصاد العالمى بسبب كورونا بنسبة ٣ في المائة وكذلك انكماشا في التجارة العالمية وأيضا زيادة في البطالة بنسبة ٢٠ في المائة وارتفاعا في الفقر.
وتابعت: في ظل تلك الأزمة نجد الإاقتصاد المصرى حقق إنجازا خلال الفترة الماضية وذلك بارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة وانخفاض التضخم.
وقالت السعيد: أيضا نجد ارتفاعا في مؤشرات الاستثمار المباشر وكذلك ارتفاع نسبة تحويلات المصريبن بالخارج وكلها مؤشرات إيجابية إلا أن أزمة كورونا أصبحت الشغل الشاغل لحكومات العالم.
وتابعت: مع بداية الأزمة تحركت الدولة المصرية لاتخاذ حزمة من القرارات مثل تخصيص ١٠٠ مليار حنيه وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة ومساندة العمالة مضيفة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وجعلها أكثر صلابة.
وقالت نستهدف في خطة العام الجديد كبح جماح أزمة كورونا والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية مشيرة إلى استهداف معدل نمو بنسبة ٤.٢ في المائة والاستثمارات الكلية بقيمة ٧٤٠ مليار جنيه
وأضافت: سنواصل إجراءاتنا لمواجهة كورونا حتى ديسمبر ٢٠٢٠ ، في نفس الوقت نسعى لتعظيم الاستفادة من استخدام الموارد المحلية والصناعة المحلية.
