إنذار على يد محضر لوزير التعليم لإلزامه بإلغاء الأبحاث ويتهمه بمخالفة القانون
وجّه عبدالرشيد سيد الأمين العام لحزب العدالة الاجتماعية إنذارا رسمي علي يد محضر لوزير التعليم طارق شوقي طالب فيه بإلزامه بوقف وإلغاء الأبحاث المقررة على طلاب المراحل التعليمية .
وذكر الإنذار المقدم ضد وزير التعليم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنه يمهل الوزير فرصة أسبوع لإلغاء قراره بإلزام التلاميذ من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي بإجراء أبحاث لم يتدربوا عليها من قبل كشرط لنجاحهم وهو الأمر الذى أحدث حالة فزع في كل بيت مصري وتحولت الأسرة المصرية إلى فريسة لتجار الأبحاث.
وتابع الإنذار: فى حالة امتناع الوزير عن التوقف وإلغاء قراره المخالف لقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ سنقوم بتحريك الدعاوى الجنائية ضده بموجب المادة ١٢٣ من قانون العقوبات بحبسه وعزله من منصبه لتعمده تعطيل أحكام القانون وكذلك دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قراره واعتبار جميع الطلاب ناجحين دون شرط البحث المزعوم.
