بنكيران يعلن خطة لإصلاح صندوق دعم السلع الاستهلاكية

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أن حكومته أعدت خطة لإصلاح صندوق المقاصة (خاص بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية) بشكل تدريجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة المغربية، في اجتماع للمجلس الإداري للصندوق انعقد اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة المغربية بالرباط، وسط المغرب.
وقال بنكيران، خلال الاجتماع نفسه، إن "الحكومة بلورت خطة عمل تروم إلى الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة"، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخطة، بحسب مراسل الأناضول.
وأكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة يوجد في صميم انشغالات الحكومة".
وشدد بنكيران على ضرورة أن تتم قبل البدء في تفعيل هذا الإصلاح "معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم وترشيد أسعار المواد المدعمة وعقلنتها" على حد قوله.
وتتكون قائمة المواد المدعمة، بالأساس، من المحروقات وغاز البوتان والسكر والحبوب والدقيق.
وتنتقد أحزاب المعارضة في المغرب ما تسميه تأخر الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، في حين يؤكد بنكيران أن حكومته عازمة على تفعيل هذا الإصلاح بعد أن بلغت ميزانيته العام الماضي نحو 54 مليار درهم مغربي ( 6.33 مليار دولار) عند نهاية 2012 بعد أن حددت الحكومة، أول الأمر، ميزانيته للعام نفسه في 32 مليار درهم مغربي (3.75) مليار دولار.
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشئون العامة والحكامة المغربي، قال في تصريحات صحفية، مطلع فبراير/شباط الماضي، إن حكومة بلاده ستعد خطة لإصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وحدد الوزير نفسه المرتكزات الأساسية لهذا الإصلاح في "التحكم في ميزانية الصندوق الموجهة لدعم المواد الاستهلاكي الأساسية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية تنافسية المقاولات العمومية الناشطة في المجالات ذات الصلة بصناعة أو إنتاج المواد التي يدعمها الصندوق".
وتراهن الحكومة المغربية على تفعيل إصلاح صندوق المقاصة لتخفيف عبء نفقاته عن الميزانية العامة للدولة، إذ كان لارتفاع نفقاته دور رئيسي في تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة، حيث وصلت عند العام الماضي 7،1% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تطمح حكومة بنكيران لتقليص هذا العجز إلى 5.5% بنهاية العام الجاري وإلى 3% بحلول عام 2016.