خبير يرصد تحركات الجنيه في مواجهة الدولار خلال أزمة كورونا

قال هشام قنديل خبير أسواق المال إنه فيما يتعلق بسعر الجنيه مقابل الدولار فإن التحركات ستكون في نطاق محدود.

وأن من المرجح استقرار السعر على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، إلا أنه من الممكن أن يتداول الدولار ما بين 15.99 إلى 16.34 جنيهًا بنهاية العام إذا ما استمرت أزمة كورونا في تأثيراتها.

وأضاف أن غطاء النقد الأجنبى لدى مصر وصافى الأصول الأجنبية إجمالهم يصل إلى 76 مليار دولار.

وأضاف  أن الاحتياطات غير الرسمية وصافى احتياطات النقد الأجنبى تسمح بتذبذب محدود لسعر صرف الجنيه من أبريل وحتى أغسطس عام 2020، مع متوسط متوقع لسعر الدولار عند 15.99 جنيه فى 2020.

وتابع، أنه بالنسبة للتوقع بأن الجنيه سيتراجع أمام الدولار تدريجيًا هو أمر غير صائب لأنه بُنىَ على مقاييس نفسية يشوبها الخوف وعدم اليقين.

فإذا كنا نتفق أنه ومنذ التعويم وسعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار يتحدد من خلال آلية وحيدة هى ظروف العرض والطلب، إذن دعنا نُقَيم باختصار شديد عوامل الطلب وعوامل العرض المؤثرة فى سعر الصرف ومنه يمكن استكشاف اتجاه الجنيه فى المدى القصير والمتوسط”.

وأضاف أن جوانب العرض هنا تتمثل في المصادر التقليدية للنقد الأجنبى وأهمها تحويلات العاملين فى الخارج ، وإيرادات قناة السويس، والدخل من السياحة وإيرادات التصدير، ثم تاتى المصادر غير التقليدية واهمها الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، وكل تلك المصادر جميعها وبدون استثناء ستتقلص التدفقات المتوقعه منها ، والأسباب معروفة.

”بما يعنى أن مجمل تأثير جانب العرض على سعر الصرف هو تأثير  سلبي، ولكن ما مدى مرونة جانب الطلب وقدرته على التخفيف من النقص المؤكد فى تدفقات النقد الاجنبى السابق ذكرها؟” و أنه فيما يتعلق بجانب الطلب  فقولا واحدًا فإن معظم عناصر الطلب الرئيسية سوف تنخفض وتتقلص ايضاً ، فلا يوجد إستيراد جديد يحتاج إلى فتح اعتمادات بالنقد الاجنبى، ولا يوجد سياحة خارجية ، ولا عمرة ولا سفر، ولا علاج أو مؤتمرات فى الخارج، وعليه فإن تاثير جانب الطلب سيكون إيجابياً وسوف يتوازن مع التأثير السلبى لجانب العرض . وأكد أنه بناء على المعطيات فإن المتوقع أن يظل الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى مستقراً عند المستويات الحالية خلال الثلاث أشهر القادمة، حول 15.70 جنيها لكل دولار مع ميل نفسى للهبوط الى مستوى مقاومة عند 16 جنيها لكل دولار. وإنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وباحتساب مقدار التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020. أن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري. وأوضح ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، وإن هذا الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.