اعتصام للمعارضة الكويتية يسبق حكما قضائيا بشأن قانون الانتخابات

تنظم المعارضة الكويتية، مساء اليوم الجمعة، اعتصاما في ساحة البلدية المواجهة لمبنى قصر العدل بالعاصمة، استعدادًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد المقرر صدوره الأحد المقبل.
ويتوقع أن يشارك في الاعتصام، المقرر أن يستمر حتى غدا السبت، رموز المعارضة الكويتية يتقدمهم أعضاء كتلة الأغلبية في برلمان 2012 المبطل.
وقال طارق المطيري رئيس المكتب الميداني لائتلاف المعارضة الجهة المنظمة للاعتصام، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن اعتصام اليوم هدفه حشد الجموع استعدادًا لحكم المحكمة الدستورية وتهيئة المناخ العام، متوقعا أن يشهد الاعتصام "حضورا رمزيا".
لكنه أعلن عن "تنظيم فعالية حاشدة مساء الأحد المقبل" عقب صدور الحكم.
وترفض غالبية المكونات السياسية في الكويت "مرسوم الصوت الواحد"، الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كـ"مرسوم ضرورة"، والذي يقضى بتغيير نظام الانتخابات، ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين، وذلك بعد حكم قضائي ببطلان مجلس الأمة 2012.
وترى هذه المكونات السياسية أنه لا يوجد ضرورة تحتم تغيير الأمير للنظام الانتخابي، الذي يعد تعديله من صميم عمل مجلس الأمة المنتخب.
ووفقًا للمادة 71 من الدستور يحق للأمير، إصدار "مراسيم ضرورة" في حال وجود ما يمنع البرلمان من ممارسة مهامه، وأبرزها إقرار الميزانية العامة للبلاد.
وتعول المعارضة الكويتية، حسب ما تقول، على حكم المحكمة الدستورية في إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد مجددا عبر إبطال "مرسوم الصوت الواحد".
وقالت المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء الماضي في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، إن تحصين المرسوم يعنى "ضرب دستور 1962 في مقتل ودخول البلاد رسميا حقبة الحكم الفردي بسب تحكم السلطة التنفيذية مستقبلا في مخرجات المجالس النيابية"، على حد وصفها.
وعن توقعاته لحكم المحكمة، قال المطيري إن "العديد من السيناريوهات مطروحة على الساحة، لكن المعارضة تخشي في العموم من أن تقوم المحكمة بإبطال مجلس الصوت الواحد (البرلمان الحالي) عبر تأكيد وجود قصور أو خلل في إجراءات الدعوة إليه أو في المسائل التنظيمية نفسها المتعلقة بالانتخابات دون التطرق لمرسوم الصوت الواحد، وهو ما يعني حل المجلس الحالي وتحصين المرسوم محل الخلاف".
وأوضح أن "المعارضة تأمل في صدور حكم يعيد الأوضاع لنصابها الصحيح، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال إبطال المرسوم رقم 20 لسنة 2012 والصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (مرسوم الصوت الواحد) والذي قضى بتغيير النظام الانتخابي ليصبح من حق المواطن التصويت لمرشح واحد بدلا من أربعة مرشحين، كما هو الحال في القانون رقم 42 لسنة 2006 والمعروف باسم قانون "الدوائر الخمس والأصوات الأربعة".
وقالت المعارضة الكويتية مرارا إنها ستقاطع أي انتخابات مستقبلية تجرى وفق مرسوم الصوت الواحد حال صدور حكم قضائي بتحصين المرسوم الأحد.
وفي تحذير ضمني للمعارضة، قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة حصل مراسل الأناضول على نسخة منه إنها " لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات خارج ساحة الإرادة المواجهة لمبنى مجلس الأمة عقب صدور حكم الدستورية صباح الأحد أيا كان الحكم ".
وشددت الوزارة على أنها ستواجه أي خروج على القانون بحسم، داعية جميع المواطنين إلى التعاون معها لحفظ الأمن في البلاد.