نقيب الفلاحين: قرار حظر زراعة الموز بالأراضي الجديدة يوفر المياه والأسمدة

أكد نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام أن القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعة لتنظيم زراعة الموز في الأراضي القديمة وحظر زراعته بالأراضي الجديدة صائب.

ولفت إلى أن هذا القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.

وأضاف فى بيان أن هذا القرار يوفر المياه والأسمدة المدعمة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية حيث يستهلك فدان الموز 18 ألف متر مكعب في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكارة سماد يوريا (46.5% أزوت) أو 20 شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة ويزرع بمصر ما يقارب 90 ألف فدان من الموز بالأراضي الجديدة منها نحو 50 % من المساحات المزروعة.

اقرأ أيضا:

نقيب الفلاحين: إقرار قانون الزراعات العضوية انتصار للفلاح والصحة

وتابع أنه في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان من الضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه وعلى رأسها زراعة الموز للاستفادة القصوى من كميات المياه الموجودة فمن غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم هذه المحاصيل غير الأساسية بأضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الإستراتيجية المهمة مع نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح لذا كان ضروريا إعادة هيكلة التركيبة المحصولية وتقديم الأهم على المهم ويعد هذا القرار الصائب أول حلقة في سلسلة إعادة هيكلة هذه التركيبة.

 وأوضح أن القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالأراضي القديمة بمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويا مع إلزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الغمر إلى الري بالطرق الحديثة مع وقف صرف الأسمدة لغير الملتزمين ويحظر بتاتا زراعة الموز في الأراضي الجديده أيًا كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجودة فعليا لثلاث سنوات كحد أقصى هي فترة إنتاج الموز.

واشار الي ان القرار  الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهه في اراضي الدلتا والوادي ويقتصر زراعتها علي المناطق الزراعيه الجديده بشرط استخدام طرق الزراعه الحديثه.