"رجال الأعمال": التمويل بدون ضمانات يساعد المشروعات الصغيرة على تجاوز أزمة "كورونا"
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسن الشافعي اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة تأثير أزمة كورونا على هذا القطاع.
وشارك في الاجتماع المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الدكتورة هـالة فـوزي أبو الســعـد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلـس النـواب الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس هاني مجدي مدير إدارة الشكاوي وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ولفيف من أعضاء الجمعية.
في بداية اللقاء استعرض هاني مجدي مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا وآليات تطبيق تلك المبادرة.
وقال إن الجهاز مستمر في تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع العملاء وفقا للإجراءات والقرارات الجديدة لمواجهة أزمة كورونا.
وأكد "مجدي" أن الجهاز أطلق خدمة الحجز المسبق بالاتصال (16733) وإلغاء التعامل بالمستندات الورقية وتوفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة 8% متناقصة و10.5% للأنشطة الأخري.
وأعلن هاني مجدي مدير إدارة الشكاوي وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية قريبا حيث تضم 91 جهة متخصصة في القطاع وشركات خدمية واستشارية والبنوك وتهدف لربط بين الشركات والمصانع في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تطبيق آلية لدعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهي الصغر من خلال بحث إمكانية تأجيل الأقساط لبعض الجمعيات التي تواجه مشاكل مالية تتعلق بالسيولة النقدية.
وأضاف أن الجهاز بدأ في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات تصنيع الكمامات والقفازات الطبية إلا أن إنهاء إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية تمثل المشكلة الكبرى التي قد تواجه بعض الشركات في الفترة الراهنة.
من جانبه كشف المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه.
وأوضح "عيسي" أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا من خلال توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزمات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية أن توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا.
وأشار "الشافعي" إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل لمدة 6 اشهر مع الإعفاء الضريبي حتى عودة النشاط الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية الإسراع في إنشاء منصة معلوماتية لشركات الصناعات التكميلية وإعطائها الأولوية في التمويل بهدف توفير احتياجات الصناعات الوطنية من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والتي تأثرت بتوقف سلاسل الإمداد من الخارج بالاضافة إلى إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع في السوق المحلية والتصديري.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن أزمة كورونا تخلق فرص واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعة المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات.
وأكدت أبو السعد أن مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر مهمة جدا لدعم الاقتصاد إلا أن الجهات غير المصرفية التي تمول الشركات متناهية الصغير لم تستفد منها ولم يشملها القرار في حين أن عدد عملائها المقترضين يبلغ 3.5 مليون عميل وهم الأكثر تضررا من الأزمة.
وأشارت إلى أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر تبلغ 17.5 مليار جنيه ويعمل بقطاع التمويل غير المصرفي نحو 40 ألف موظف.
وذكرت أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر أن يخرج إلى النور قريبا لافتة إلى أن القانون الجديد يتضمن حوافز عديدة لضم القطاع غير الرسمي حيث يتضمن الباب السادس بمشروع القانون الجديد 21 مادة خاصة بالقطاع غير الرسمي.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الفترة الحالية تتطلب إصدار حوافز لضم القطاع غير الرسمي بالإضافة إلى تحديد أهم القطاعات الحيوية والضرورية لتشجيع الصناعة المحلية مثل الصناعات التكميلية وكذلك تحديد قوائم السلع الضرورية للسوق المحلية والتصدير للتركيز عليها وإعطائها الأولوية في الدعم.
وأضافت "الحماقي" أن هناك فرصا واعدة للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل أزمة كورونا يجب التركيز عليها خلال المرحلة الحالية ومنها 3 قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأعلن ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري عن الانتهاء من تفعيل كافة مبادرات البنك المركزي لمساندة الشركات في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال مدة فترة السداد وإعفاء المقترضين من فوائد التأخير لمدة 6 أشهر مما يعني رفع سقف الائتمان لأي عميل.
وأوضح "عافية" أن نحو 75 ألف عميل في محفظة البنك الموجهة لتمويل القطاع تمت إعادة انظمتهم المالية لتتواكب مع القرارات الجديدة للبنك المركزي.
ولفت إلى خفض فائدة الاقراض الصناعي من 10% إلى 8% مع توسيع قاعدة المستفيدين من الشركات المتوسطة بداية من تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه لتشمل كافة أحجام الصناعة المحلية بجانب ضم النشاط الزراعي فيما تبلغ فائدة الإقراض للمشروعات الصغيرة 5% لحجم مبيعات 50 مليون جنيه.
وأكد أن البنك يعطي أولوية التمويل والتسهيلات الجديدة للشركات التي تستوعب عددا أكبر من العمالة والتي تحافظ على عمالها وموظفيها مضيفا أنه تم تخصيص 50 مجموعة عمل لخدمات تلك الشركات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري بصدد تجهز حزمة من الخدمات غير المصرفية مثل الخدمات الاستشارية وذلك بالتعاون مع أحد الشركاء الدوليين المتخصصين ومن تلك الخدمات غير المالية إدارة الموارد البشرية والاحتفاظ بالمهارات وإعادة النظر في أساليب التصدير وإدارة المبيعات والعملاء مثل مشاريع السوفت وير والذكاء الاصطناعي.
وأكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يجب إعطائها الأولوية في التمويل في المرحلة الحالية خاصة وأنه من أكثر القطاعات التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن تمويل مشاريع نظم الري الحديثة في الدلتا والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة تعد فرصا واعدة للقطاع المصرفي وهدفا قوميا لمصر في ظل ندرة المياه والاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه.
وأكد الدمرداش أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري حيث تساهم بنحو تريليون جنيه في الدخل القومي.
أقرأ أيضا:
كمال الدسوقي يشيد بحزمة القرارات الرئاسية في معالجة أزمة كورونا
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية أن هناك فرصة كبيرة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الحالية ورفع قدراته في تلبية الطلب المحلي وذلك نظرا لما تشهده الفترة الحالية من تباطؤ في الصناعة العالمية وبالتالي تباطؤ وصول الواردات من مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات الكبيرة والمتوسطة من الخارج مع التأكيد على ضرورة توجه الدولة للحد من الواردات وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشار "المنزلاوي" إلى إمكانية توفير قوائم السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع حالياً وإتاحة بيانات الشركات الصغيرة التي تقوم بإنتاج هذه السلع من خلال إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الفرص المتاحة لافتا إلى أن معظم المصانع تواجه صعوبة في الوصول إلى الشركاء المحتملين بالرغم من تواجدهم في نفس المنطقة الصناعية.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية على أن تأثير الكورونا أدى إلى انخفاض قيمة العملات في دول كثيرة مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في التصدير بعد انتهاء الأزمة.
وأضاف أنه يجب وضع ذلك في الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة القوية التي ستواجهها من المنتجات الأجنبية وذلك من خلال خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة لها وإطلاق المبادرات التي تشجعها على تصدير منتجاتها وبالتالي يكون لديها القدرة على المنافسة والتصدير.
وقال عمرو أبو فريخة عضو جمعية رجال الأعمال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن أزمة كورونا ستعصف بالشركات التي لديها قصور وأمراض مزمنة والتي لا تستطيع التصدير أو الوفاء بالاشتراطات الخاصة بالإنتاج مثل القطاع غير الرسمي.
وأشار "أبو فريخة" إلى أن عددا محدودا من الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي مؤهلة للتصدير للخارج.
وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إن تجربته مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت ناجحة في تمويل خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بدون أي تعقيدات.
وأكد "فتوح" أن الصناعات التكميلية والطبية من أهم الصناعات الحيوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك طلبا متزايدا على المستلزمات الطبية للسوق المحلية والتصديرية بجانب توفير كافة احتياجات المصانع الكبري من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لتعميق الصناعة الوطنية خاصة في ظل تباطؤ معدلات الإنتاج الصناعي في العالم وعدم قدرة الشركات المصرية في تدبير احتياجاتها من الخارج.
