برلماني يطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية

قال محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن تحديد أسعار لتوريد المحاصيل الزراعية وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية  مثل القمح والقطن والأرز يقتضى تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذى أقره البرلمان منذ أربع سنوات وتحديد أسعار المحاصيل والإعلان عنها قبل موسم الزراعة بوقت كاف. 

وأضاف تمراز لـ”فيتو” أن الزراعات التعاقدية تعد ترجمة حقيقية لاهتمام مؤسسات الدولة بملف الزراعة لافتا إلى حرص اللجنة على فتح هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالى على أن يتم استدعاء كافة الوزارات المعنية بالأمر لحل أزمة تسعير المحاصيل بحيث تقوم هذه الوزارات بحصر تكاليف الإنتاج ووضع هامش ربح للفلاح يضمن عدم تعرضه للخسارة.

"زراعة البرلمان": قرارات دعم الفلاح في مواجهة كورونا تؤكد قدرة الدولة على التحديات

وطالب بضرورة إعداد قاعدة بيانات عن تكاليف الزراعة لمعرفة التكاليف ومن ثم تحديد حجم الدعم اللازم للفلاح وفقا لتلك التكاليف بالإضافة لإعلان أسعار التوريد متضمنة هامش ربح مناسب للمزارعين على أن تلتزم الحكومة بشراء المحاصيل وعدم ترك الفلاح فريسة لجشع التجار والسوق السوداء.