خبير اقتصادي: إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة وراء الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس منتدى السلام والتنمية أن هناك تقارير ومؤشرات دولية محفزة جدا للوضع الاقتصادى فى مصر بداية من "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" مع "وكالة فيتش" حيث أكدوا أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالب بل ستكون مصر رقم 6 عالميا فى أفضل نمو اقتصادى والذى سيتراوح بين 2% إلى 4،1 % فى حين أن المتوسط العالمى سيحقق انكماش قدره 3 % بالسالب.
وأشار رزق فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” إلى أن مؤسسة" ستاندرد آند بورز" أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B والأهم هو الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى لأسباب كثيرة أهمها إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية بداية من تنقيح التشريعات والقوانين الاقتصادية على رأسها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح أن الإصلاحات تتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل واستحداث ضريبة القيمة المضافة والأخطر هو قرار تعويم العملة المحلية وكذلك الحرص على وضع إستراتيجية حقيقية لتطوير شبكة النقل والمواصلات بدراسة من تطوير المجرى الملاحى الدولى لقناة السويس وشبكة الطرق بين جميع المحافظات ورسم خريطة زراعية لمصر تعيدها إلى أن تكون سلة غذاء آسيا وأوروبا.
وأضاف رزق أن التقارير الدولية تحمل بين طياتها ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على احتواء أكبر أزمة على مدار التاريخ بل وتجاوزها أيضا وهذا ليس من فراغ، لافتا إلى أن الدولة استطاعت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية أهمها تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا وتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والأقراض والعملية الرئيسية 3 %.
ولفت إلى التنسيق الجيد بين السياستين المالية والنقدية لإدارة السيولة فى مصر مع الحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصرى، لافتا إلى إصرار الحكومة المصرية على تحسين معدلات الاستهلاك وتحسين معدلات الاستثمار سواء العام والخاص لاحتواء مشكلة البطالة التى سيكتوى العالم بها الآن فصاعدا نتيجة أزمة كورونا حيث من المتوقع فقد أكثر من 250 مليون شخص لوظائفهم حول العالم مضيفا أن رؤية مصر الاستباقية لضرورة وضع استراتيجية زراعية ستمكن مصر من احتواء البطالة والتضخم والحفاظ على مستقبل مستقر.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز قررت بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار الناتجة عن أزمة كورونا وتجاوزها.
كما أن قرار تثبت التصنيف يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللي المؤسسة الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمة وتم الإشادة بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد ، فضلاً عن جهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما يساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.
