"التضامن" تكشف عن المستفيدين من تكافل وكرامة في اليوم الأول

 تابعت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة) والتى بدأ صرفها اليوم لجميع المحافظات حيث تم صرف عدد 250,026‬ حركة لبطاقات كرامة بمكاتب البريد حتى الساعة الخامسة عصرا بمبلغ 111,428,163‬ جنيه مصرى من خلال 4,575‬ ماكينة مقسمة على 3,360‬ مكتب بريد. 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولى هيئة البريد المصرى. 

التضامن: ٢٥ مليون جنيه لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعملية الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا وتمت عملية الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوى أو عقبات أو حالات تكدس فى عملية الصرف. 

هذا ومن المقرر أن يستمر الصرف غدا أيضا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة حيث تبلغ إجمالى قيمتها حوالى ٤٨٢ مليون جنيه على أن يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ أبريل ويبلغ عددهم حوالى ٢مليون أسرة بإجمالى قيمة حوالى ٩٠٣ مليون جنيه من خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى ٣ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا  https: //tk. moss. gov. eg.

وتأتي هذه الخدمة فى إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التى تقدمها الوزارة للمجتمع المصرى اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمى والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصى مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذى يقتضى التباعد المكانى بين المواطنين كإجراء وقائى.