سيناريوهات إنقاذ «تراث ماسبيرو».. دراسة متخصصة تحدد 3 ملايين دولار تكلفة مبدئية.. والأزمة المالية تهدد التنفيذ 

لسنوات طويلة ظل الحديث عن «تراث ماسبيرو» مرتكزًا على وصفه بـ«الكنز المفقود» الذي لا يزال حبيس الأرفف والأدراج في المكاتب القديمة داخل المبنى العتيق المطل على كورنيش النيل والذي ينتظر أن تمتد إليه يد التطوير والإنقاذ.

تراث ماسبيرو

وخلال هذه السنوات كانت تطل بين الحين والآخر أفكار تدور حول كيفية الاستفادة من هذا التراث، غير إن هذه الأفكار لم تدخل حيز التنفيذ في أي وقت ومؤخرًا قررت الهيئة الوطنية للإعلام فتح ملف «تراث ماسبيرو» أملًا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث قررت الهيئة تشكيل لجنة ضمت قيادات قطاع الهندسة الإذاعية وأمين عام ماسبيرو الراحل أمجد بليغ، خرجت بدراسة كشفت امتلاك الهيئة 17 ماكينة لنقل التراث لجميع أنواع الشرائط 2 بوصة وبوصة وbitacam وdigibeta وهو عدد قليل لا يتناسب مع حجم ما تذخر به المكتبات من أعمال تحتاج إلى النقل والتصحيح والأرشفة.

أزمات فنية

كما بينت الدراسة أن أعداد الفنيين العاملين في نقل التراث لا تكفي نهائيا ويحتاج الأمر أن تتدخل قيادات الوطنية للإعلام للاستعانة بالعاملين من قطاعات التليفزيون المتنوعة وتدريبهم على النقل.

وحددت الدراسة التي وقع على تفاصيلها قيادات الهندسة عن عدة أولويات لإنجاح مشروع نقل التراث باعتباره مشروعا قوميا لإنقاذ تراث التليفزيون في مقدمتها تحديد هيكل إداري محترف متفرغ لمهمة نقل التراث مع الالتزام بوضع خطة زمنية ومحددة للعمل فيها.

الكوادر 

وكذلك حصر الكوادر التي ما زالت على قوة العمل في المبنى وتفريغها تماما لمهمة إنقاذ التراث ومعاملتهم على أنهم خبرة نادرة في ذلك المجال، إلى جانب العمل على الاستفادة ممن تم إحالتهم للمعاش ولديهم الطاقة على العطاء والتعاقد معهم ماليا على أنهم خبراء والحصول على تصريح لشراء بعض الأجهزة المستعملة التي توقف إنتاجها، أو السماح بتأجيرها من خارج المبني لسرعة إنفاذ مهمة النقل والأرشفة، إضافة لشراء نظام متكامل لأرشفة المواد الإعلامية المسجلة عبر وثائق متعددة.

إنقاذ التراث

الدراسة الأشمل والأهم في مهمة إنقاذ تراث التليفزيون رصدت أدق التفاصيل لإنجاح المشروع، موضحة الاحتياج أيضا إلى شراء (2 فرن) لزوم أعمال الإصلاح الفعلي للأشرطة الـ 2 بوصة والـ1 بوصة وجلب أرشيف إلكتروني يتعامل مع المادة المخزنة بعد التصحيح، ويتم من خلالها إدخال البيانات المكتبية والتخزين شبه الدائم وعمل نسخ الدعم والطوارئ للمادة مع زيادة السعة التخزينية سنويا طبقا للاحتياج على الطبيعة بناء على دراسة علمية.

أنظمة التصحيح

ولإنجاح المشروع شددت الدراسة على أهمية شراء 3 أنظمة تصحيح تعمل على نظام الإشارة الرقمية والرقمنة بملفات data file كامل بالبرامج وعمل شبكة نقل ملفات المادة المنقولة والمصححة محددة الجهات بحيث يتم الاستغناء في نهاية الأمر عن النقل الفعلي للأشرطة التي تحول المادة من مكان لآخر وتجهيزها بنظام التعامل مع العالم الخارجي عبر البرامج والواجهات والمواقع التي تتيح استخدام المواد المؤرشفة والمخزنة للمشاهد مثل منصات (YouTube، VOD، MoBiles) وهو ما يجلب الدخل الفوري من هذه المادة لخزينة الوطنية للإعلام.

المقابل المادي

الدراسة مع اهتمامها برصد الاحتياج الفني لإنقاذ التراث، لم تغفل أيضا المقابل المادي المطلوب لذلك المشروع حيث حددت التكلفة التقديرية للتنفيذ بنحو 3 ملايين دولار أمريكي بما يكفي شراء كافة المتطلبات للأمر.

غير إن كل ما ذكرته الدراسة يخص المادة المسجلة على وسيط عبارة عن أشرطة فيديو ممغنطة بمقاستها المختلفة في مكتبة التليفزيون المصري، ولا تتعامل أو تنطبق مع المواد الموجودة على وسيط أفلام السينما القديمة بمقاساتها وأنواعها المتعددة حيث إن الماكينات الخاصة بها غير موجودة بالهيئة حاليًا.

لا سيما وأنه طبقا لآخر جرد فإن المادة الكلية على شرائط سينما في التليفزيون تبلغ 52 ألف ساعة ، تم نقل نحو 38 ألفا منها بإمكانيات قطاع الهندسة الإذاعية في سنوات سابقة والمتبقي نحو 17 ألف ساعة منها تضم نوادر في أمس الحاجة للإنقاذ حيث إن تكلفة ساعة النقل والتصحيح لهذه المادة في القطاع الخاص تقارب الـ20 ألف جنيه للساعة ما يعني احتياج الأمر نحو 140 مليون جنيه لنقل الساعات المتبقية من شرائط السينما.

التنفيذ الفعلي

كل خطوات تلك الدراسة تم وضعها على أجندة اجتماعات الهيئة الوطنية للإعلام إلا أن التنفيذ الفعلي لبنودها رغم أهميتها لم يتم الأخذ به بالجدية المناسبة نظرا لأزمة مالية تضرب خزينة المبني منذ سنوات، وتحول دون تنفيذ هذا المشروع ما دعا الكثير من القيادات بالهندسة الإذاعية لمطالبة مسئولي الهيئة بمخاطبة الحكومة للمساهمة في التنفيذ وإنقاذ تراث مصر وتاريخها الموجود في الشرائط العتيقة بمكتبات المبنى.

نقلًا عن العدد الورقي...