"الفتوى والتشريع" تقضى بخضوع موظفى قناة السويس والمرشدين للحد الأقصى للأجور
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى خضوع موظفي هيئة قناة السويس بما فيهم المرشدين البحريين بالهيئة لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
جاءت الفتوى ردا على الطلب المقدم من الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي أكد فيه أن الهيئة لدى تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فيها، تلقت التماسا من مرشدين بحريين بها، طلبا فيه عدم خضوعهما للقانون استناداً إلى أن عملهما ذو طبيعة خاصة وأن نظام العمل بالهيئة طبقًا للائحة العاملين بها والنظام العالمي تكون الراحة ضعف العمل فى حين أن عملهما يقتضى أن تكون الراحة نصف العمل لمواكبة الزيادة فى أعداد السفن وحتى لا تؤثر في نظام الملاحة فى القناة ولذلك تقوم الهيئة بصرف بدل الإرشاد والحوافز المقررة للمرشدين بما يتناسب وعدد ساعات عملهم الإضافية مما يؤدى إلى تجاوز الدخول الشهرية لبعض المرشدين للحد الأقصى.
المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
وأوضح الطلب أنه نظرٱ لأهمية الموضوع ولأن هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، ولها ميزانية مستقلة وأموالها أموال خاصة، ولا تسبب إرهاقًا لموازنة الدولة ولا تخضع لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 لذا فإن الهيئة تطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الدستور فى تنظيمه المقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور ونزولا على هذا الالتزام الدستوري صدر القرار قانون الحد الأقصى للدخول، محددًا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأوضحت الفتوى أن المشرع بموجب أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس أنشأ هيئة عامة تقوم على إدارة وصيانة واستغلال مرفق قناة السويس، بهدف تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءته بما يحقق استغلاله الاستغلال الأمثل على أسس فنية واقتصادية سليمة كي يؤدي دوره في التنمية القومية، وجعلها تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومنحها الشخصية الاعتبارية وأسبغ على أموالها صفة المال الخاص.
