كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية

أكد مصدر أمني أن إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن يكون من خلال عدة خطوات وذلك فى محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة فى مثل هذه الأماكن والأحوال.

وأشار المصدر إلى أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاثة أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى صحيفة الحالة الجنائية دون غيرها وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار حيث يقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الأخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تسجل فى الفيش.

ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن إلا أنها لا تسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا وفى هذه الحالة إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى مديرية الأمن أو الأمن العام ووحدة تنفيذ الأحكام ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى واسم والده وشهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة حيث يظهر فى عرض المباحث ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى إحدى القضايا وفي هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم منه لأن وزير الداخلية قد أصدر بشأن الشروط الواجب توافرها لإزالة اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك حيث تعقد لجنة فى الأمن العام كل 3 شهور تقدم لها الطلب.

5 خطوات لتقييم أداء المخبز وجودة الرغيف.. تعرف عليها

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة في الغالب ترفض عملية الإزالة وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر ، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.