برلماني يطالب بإعادة النظر في قرار البنك المركزى بتقييد السحب والإيداع
طالب السيد حجازي عضو مجلس النواب بإعادة النظر فى قرار البنك المركزى بتقييد حركة السحب والإيداع الصادر مؤخرا مشيرا إلى انه تسبب فى حالة من القلق والخوف بين المودعين وأثر على المعاملات البنكية.
وأضاف حجازى في تصريح له، إن قرار تقييد عمليات السحب والإيداع، بوضع حد أقصى لسحب الأفراد في اليوم بخمسة آلاف جنيه من ماكينات الصرف وعشرة آلاف من فروع البنوك وللشركات خمسين ألف جنيه باستثناء ما تسحبه لصالح مستحقات العمالة، أدى الى زيادة الازدحام أمام ماكينات الصرف ومختلف فروع البنوك.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قرار تقييد حد السحب، أدى إلى تردد المواطنين بشكل يومى على البنوك وماكينات الصرف، نظرا لمخاوفهم المشروعة في تلك الفترة، كما تسبب في أزمة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات التي لاتتمتع بمظلة الشمول المالى ومعظم تعاملاتها تتم نقدا، والتى يعتمد نشاطها على توريدات وسحب يومي، وهو الأمر الذى يتعارض مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بتخفيف الازدحام.
