تباين آراء خبراء أسواق المال بشأن إمكانية الطرح فى البورصة في ظل كورونا

قبل أقل من شهر كان من المنتظر  طرح  بنك القاهرة في منتصف شهر أبريل الجارى  بنسبة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك.

ويستهدف طرح البنك  جمع 500 مليون دولار، وذلك اعتمادا على  الأسواق العالمية، التي  تأثرت سلبا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنها بدات  تعود للتعافي تدريجيا.

وكان مديرو الطرح ومسؤولين من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبوظبي ودبي ولندن خلال يناير الماضي وأخرى في أمريكا في شهر فبراير الماضي للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.

وتباينت آراء خبراء اسواق المال حول أهمية طرح بنك القاهرة خلال هذه الفترة خاصة مع تفاقم أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي .

وقال الدكتور سيد قاسم إستشارى التطوير المؤسسي انه    فى ظل حملة إنعاش البورصة المصرية ، تترقب أسهم البنوك المقيدة بالبورصة وعددهم ١٢ بنكآ ، طرح حصة من بنك القاهرة والذى يعتبر ثالث أكبر البنوك الحكومية المصرية والذي تأسس فى عام ١٩٥٢ وخضع فى مايو ٢٠٠٧ للإستحواذ من جانب بنك مصر،  ويبلغ عدد فروعه نحو ٢٣٧ فرع ويوجد لديه ما يقرب من ٥٠٠ ماكينة صرف آلى ، كما يتمتع البنك بمستوى عالى من الكفاءة على مستوى الأصول والمحفظة الإئتمانية  .

يذكر أن مسئولى الطرح ببنك القاهرة نفذوا جولة ترويجية كبيرة أكدت   وجود ترحيب كبير ورغبة فى المشاركة بالطرح مما أسفر عنه تحقيق الهدف المرجو من الجولة الترويحية،  ويرجع نجاح هذه الجولة إلى عدة عوامل منها اشادة المنظمات الدولية  بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ،  وإعتزام  الدولة  فى مساندة البورصة المصرية لإستعاده مكانتها التى تستحقها .

ونشير إلى أن طرح أسهم بنك القاهرة  ورغبة الصناديق الإستثمارية للمشاركة بالطرح هو إشارة إيجابية مباشرة من بوصلة الاستثمار الأجنبي  إلى السوق المصرى كسوق واعد ، وداعم كبير فى تحقيق إستعادة ثقة المؤسسات الإستثمارية الخارحية نحو الأستثمار فى البورصة المصرية .

واضاف ان  المساعى لطروحات البرنامح الحكومى  سيعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين على المستوى المحلى والأجنبي  ، مما سيؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة للتوسعات الإنتاحية للشركات ، والذى سيعود  بالإيحابية على معدلات النمو الإقتصادى .

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال انه  تغيرت كل المعطايات  فعلية سوف تتغير النتائج لافتة إلى أننا في ظل انتشار وباء كورونا وعدم وضوح الرؤية والتأثير السلبي لوباء ليس الصحي فقط بل والاقتصادي أيضا والذي لم تتأثر بة دولة أو اثنين بل العالم كلة وأصبح الاهتمام الآن بانتظار تقارير وزارة الصحة اليومية لتحديد إعداد المصابين والمتعاملين وأرقام الوفيات فقد أجل العالم كلة ليس فقط خطة الا قتصادية بل وحروبة السياسية ونزاعاتة الاقتصادية ،ورصد تريليونات الدولارات ليس فقط للتنمية الاقتصادية بل لمنع الانهيار ات والشلل ال قتصادي

فكل ما قامت بة الدولة للترويج لطرح بنك القاهرة والجولات التسويقية لهذا الغرض توقف أي أمل فيها بل وفي الطرح نفسة فإننا إمام أزمة عالمية لا نستطيع معرفة متى ستنتهي بل وستخلف أثرها خسائر اقتصادية عميقة فكل دولة تحاول تقليل خسائرها الاقتصادية من خلال دعم قطاعاتها المختلفة ، والاهتمام بانتاجيتها لسد احتياجاتها ليست الشهرية بل اليومية فتوقف كل الخطط

واضافت انه اذا انتهي الوباء بوجود مصل في متناول الجميع في القريب العاجل ستعود الدولة لخطط ها الاقتصادية والطريق ممهد أمامها بسبب حزمة الإصلاحات والمحفزات التي اتخذتهاأما إذا طالت المدة فنحن أمام سيناريو لا يحمد عقبة فالصحة اغلي من المال والمواطن اغلي واثمن من أي مكاسب اقتصادية  أن وجدت في ظل ركود وكاد وهلع عالمي من جراء عدم القدرة علي السيطرة علي كوروناوالمثال أمامنا فالدولة الكبرى والتي توقفت حتي خططها الطامعة في ظل كورونا.

واشارت الى من لا يوجد ضمانات للطرح فالدولة ساندت البورصة ب 20 مليار جنية لمنع انهيار البورصة وخلق مشتريات يستطيع امتصاص مبيعات الأجانب المتوالية التي تسببت في عدم وضوح الرؤية المستقبلية ولا قاع للسوق فالامر أدت الي تخارج أصحاب رؤس أمام والمحفزات لدعم اقتصاديات دولهم وفي ظل الأزمة الملازات الآمنة كالذي أفضل في نظر الكثيرين من البورصة وأسواق المال

فعلي الرغم من تدني أسعار أسهم سوق التداول إلا أنها ليست جاذبية للمتعاملين ال جانب وفي الوقت الحالي لن يستطيع اى كيان ضمان الطرحلغياب عنصر هام وهو الاستثمارات والمشتري ، واذا دعمت الدولة فبالاحري تظل مالكة لة لحين تحسن الظروف ،بل وملائمتها لهذا الطرحفالوقت الآن غير مناسب ولا يوجد مرتقب للطرح

تجدر الإشارة إلى أن سيكون طرح بنك القاهرة أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الحكومية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.

وفي النصف الأول من الشهر الماضي، وافقت البورصة، على زيادة رأسمال البنك الممولة بالكامل من بنك مصر، بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 5.25 مليار جنيه، موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا.