خبير: عدم وجود منتجات جديدة فى السوق وراء موجة التخارجات الأخيرة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إنه فى عام 2008 وفى أثناء الأزمة المالية العالمية كان إجمالى الناتج المحلى حوالى تريليون و 200 مليار جنيه والقيمة السوقية للبورصة فى حدود 800 مليار جنيه. 

وأضاف أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 تراجعت كافة القطاعات الاقتصادية بشكل حاد فخرجت الصناديق الاستثمارية ليستثمروا بدول أكثر استقرارا ورخاءً فى وقتها كما خرجت شركات كثيرة مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبنك سوسيتية جنرال فى الوقت الذى لم تدخل شركات تعوض حجم الخسائر الذى سببه ذلك الخروج كما اأن الدولة لم تطرح مؤسسات وشركات جديدة تعوض تلك الخسائر ولم تدخل مؤسسات وشركات اجنبية جديدة .

وتابع انه قبيل أزمة كورونا صدرت العديد من  تقارير المؤسسات الدولية الاخرى التى اشادت بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر فى الاونه الاخيرة بالتزامن مع تحسن  وزيادة الاحتياطى النقدى الاجنبى واستقرار سعر الصرف وهو ما كان مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وكان يحب استغلال ذلك فى ضخ منتجات جديدة في السوق لانعاشه  تعويض ما فقده من شركات كبيرة لكن لم يحدث ذلك حتى الآن .