خبير يحدد أسباب تباين وخسائر البورصة خلال تعاملات الأسبوع
قال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال إن أداء البورصة كان متباينا خلال جلسات الأسبوع وعلى الرغم من تأثرها بجلسة الأحد نتيجة لانخفاض البورصات العالمية إلا أنه مع الإعلان عن تخفيض منظمة الأوبك إنتاج النفط وبعد تحديد تخفيض الإنتاج ٩.٧ مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل كان له تأثير خاصة لشركات مقيدة بالسوق المصري “سيدي كرير وأموك وكيما وأسيك” التي تعتبر مستفيده من ارتفاع النفط عالميا.
وأضاف أن مؤشرات البورصة ارتفعت بجلستي الإثنين والثلاثاء لكن مع اقتراب المؤشر النقطة المقاومة ١٠٤٠٠ نقطة يبدأ في جني أرباح المؤشر وهذا ما حدث بجلسة الأربعاء ومع تقرب المشتري خوفا من الإجازة.
وتابع: ”جلسة الخميس تعبر تعبيرا حقيقيا عن سيطرة سهم التجاري على كافة حركة المؤشر لما له من وزن نسبي كبير حيث تماسكت أغلب الأسهم في منتصف الجلسة وأعطت أداء جيدا إلا أن البيع الكثيف من بداية الجلسة لسهم التجاري أفقدت البورصة ٢٠٠ نقطة لتغلق ١٠١٠٠ نقطة مع تنفيذات تقدر بحوالي ٣٠٠ مليون من إجمالي تنفيذات البورصة ٨٢٥ مليون جنيه ويرجع البيع الكثيف في هذا السهم لسيطرة بيع المستثمرين الأجانب التي بدأت منذ إعلان منظمة الأوبك أن وباء كورونا أصبح جائحة حتى تم تسجيل بيع في شهر مارس ٥٠٠ مليون دولار.
واستطرد: ”وفي أول أبريل الجاري تم تسجيل بيع الأجانب ١.٢٨ مليار جنيه وثاني اسبوع ٦٦٣ مليون جنيه ولذلك مما جعلت الدولة المصرية واستشعرت خطر بيع الأجانب وبالتالي قامت لمواجهة ذلك بضخ ٣ مليارات جنيه من البنك الأهلي وبنك مصر مع توجيه ما يقارب من ٢٠ مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس وذلك جنبا إليى جنب الإجراءات الاحترازية مع الإعلان عن قيام صندوق حماية المستثمرين بالقيام بالشراء بالبورصة المصرية وهذه ضمن الإجراءات التي تتبعها الدول لمواجهة أي خطر قد يضر بالاقتصاد الكلي للبلاد واتباع سياسات مالية.
وأوضح أنه إذا لم تقم البلاد بمواجهة أي خطر والقيام بعمل تلك الإجراءات سوف يرتفع معدلات التضخم ويصبح stagflation أي ركود تضخمي مع انخفاضات معدلات النمو بدرجة كبيرة حتي يتم اكتشاف علاج لوباء كورونا.
