للمرة الثانية.. تجديد حبس مدير بنك لاستغلاله موقعه الوظيفى َتزوير مسنندات

جددت نيابة الأموال العامة حبس مدير إدارة بأحد البنوك سابق بأحد البنوك بالإسكندرية للمرة الثانية لاستغلال موقعه الوظيفى وتزوير المستندات ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقاً"- تم إنهاء خدمته عام 2018 , مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، أنه فى غضون عام 2015 بتزوير 40 نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التى يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية. 

وذلك بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركى للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" -على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم اختصاصه أو اختصاص الإدارة التى يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الإستيراد والتصدير، مما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتى بلغت قيمتها (2,195,621 ) إثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وواحد وعشرون دولار أمريكى.

بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتى تُقدر قيمتها بمبلغ ( 376,276 ) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصرى.

وتأكد ذلك بسؤال اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتحرى عنه.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.