لهذه الأسباب.. مجلس النواب يقدم موعد انعقاد جلساته العامة

عدد من الأسباب الهامة دعت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتقديم موعد انعقاد جلساته العامة لتصبح الأسبوع المقبل، بعدما كانت محددة سلفاً في 29 أبريل 2020 ، وذلك في ظل اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وكشفت مصادر برلمانية أن من بين الأسباب التي دعت المجلس لتقديم موعد انعقاد جلساته، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي أحالها الدكتور على عبد العال، بدوره إلى اللجان المختصة، أمس، وتتعلق بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وأوضحت المصادر، أن اللجان المختصة ستبدأ في مناقشة مشروعات القوانين، غدا السبت، بناء على توجيهات الدكتور على عبد العال، بسرعة مناقشتها، حتى يتم عرضها على الجلسات العامة، لاقرارها. 

وأشارت المصادر، إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

 ويهدف مشروع القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة .

واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون وعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.    

وأضافت المصادر  إن من ضمن هذه الأسباب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195، والذى يستحدث بعض التدابير الجديدة لمواجهة الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد حاليا.

ويتيح القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.

كما تتضمن هذه الاجراءات مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. 

وقالت المصادر ان من بين المشروعات، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1 /4 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويهدفمشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 /7 /2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة. 

وأوضحت المصادر، ان الجلسات العامة المقبلة، قد تشهد حضور وزيرى المالية والتخطيط، لعرض البيان المالى وخطة التنمية الجديدة، للعام المالى الجديد، وان ذلك سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة .

وكان مجلس النواب، أعلن عن اتخاذه عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا، منها توزيع الكمامات على المترددين على المجلس والتطهير والتعقيم المستمر، وترك مسافات مناسبة بين المتواجدين. 

وبشأن عقد الجلسات العامة والإجتماعات، أعلن عن الاستعداد بالاحتياطات والإجراءات اللازمة منها التباعد الإجتماعى وترك مسافات مناسبة بين المقاعد . 

وكان المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن عن اتاحة اثبات الحضور لاعضاء البرلمان للجلسات العامة، عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة النواب.  

وأكد في بيان رسمي، تركيب (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة. 

وأوضح فوزى، انه سيكون متاحا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد ، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر .

 جدير بالذكر أن الخيار سيكون متاحا للنواب في إثبات الحضور في الجلسات القادمة عن طريق أجهزة بصمة الوجه، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الأصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للنواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للاصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الاصبع .