بعد حادث الأميرية الإرهابي.. تعرف على عقوبة تأجير الشقق السكنية دون إبلاغ الأمن
أثار الحادث الإرهابي بالأميرية الجدل مجددًا حول قانون تأجير الشقق السكنية خاصة وأن هناك بعض الشقق تكون مأوى لإرهابيين.
وفي هذا السياق كشف المستشار القانونى عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن العقوبات المتوقعة على مؤجري الشقق السكنية دون إخطار قسم الشرطة التابع له.
وقال: إنه صدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠م بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقد تضمن عقوبات على كل مَن لا يقوم بإبلاغ الشرطة بواقعة تأجير عقار ومفهوم العقار ينصرف إلى الشقق السكنية وغيرها من الأماكن الثابتة التي يمكن أن تكون صالحة للسكن.
وأضاف "أبو العلا" أن القانون تضمن عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس وأطلق المشرع يد المحكمة في تقدير خطورة الجريمة والجاني فجعل المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة.
وتابع: ”تجد من الوقائع أن المالك كان حسن النية فتقضي بالغرامة التي تبدأ في حدها الأدنى بمبلغ ألفي جنيه وقد تصل إلى عشرة آلاف جنيه كما جعل عقوبة الحبس في حدها الأقصى سنة لما استشعر المشرع من أن هناك الكثير من ملاك العقارات الذين قد يتوافر فيهم حسن النية”.
حبس عاطلين بحوزتهما أقراص ترامادول وحشيش في أوسيم
وأوضح أن القانون حدد أيضًا مهلة الملاك القدامى لتوفيق أوضاعهم نحو أبلغ السلطات المختصة بالعلاقات الإيجارية التي عقدها بشأن الوحدات السكنية التي قاموا بتأجيرها وأمهلهم ستة أشهر لإبلاغ السلطات المختصة وأيضًا نزل المشرع بالحد الأقصى للغرامة إلى خمسة آلاف جنيه ويكون الإبلاغ بالتوجه إلى قسم الشرطة وإرفاق صورة من الرقم القومي المستأجر وصورة من عقد الإيجار وقيدها في الدفتر المعد لذلك.
وأشار "أبو العلا" إلى أن هذا القانون يعتبر إضافة ملزمة لأفراد المجتمع المدني في سبيل الكشف عن كل ما يمكن أن يكون ماسًا بالنسيج الوطني للدولة المصرية والقضاء على منابع الإرهاب.
