بلومبرج: صندوق النقد الدولي يسهم في إزالة الآثار السلبية لكورونا

 يؤدي تراكم الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى تقييد الموارد المتاحة لمكافحة أزمة كورونا عالمياً بما يشكل تحديًا إضافيًا حيث يقدر حجم الديون السيادية الخارجية للمنطقة التي يحين آجال استحقاقها هذا العام بنحو 35 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نشرت أمس الأربعاء: إنه في ظل الانهيار الذي أصاب أسعار النفط وتفاقم حالة الطوارئ الصحية، فإن الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة التي تمتد من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق ستنكمش بمتوسط يبلغ 3.1٪ هذا العام.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وبالنظر إلى تعديلات بالخفض في توقعات النمو لمعظم البلدان، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض إجمالي الناتج في المنطقة بنحو 425 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بالكامل.

وقال صندوق النقد الدولي: "إن الحجم الضخم للديون المستحقة القادمة يمثل مخاطر تمويلية في ظل ظروف السوق الحالية".

وأضاف: "قد تقلص مستويات الدين العام المرتفعة الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية."

من المتوقع أن تعاني اقتصادات دول الخليج من تقلص شديد نتيجة للوباء وأزمة النفط.

توقعات النمو الاقتصادي في 2020

•  قد يرتفع الدين العام في المنطقة إلى ما يقرب من 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع تدهور مستويات العجز المالي بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض النمو في الإيرادات الضريبية.

• تعد مصر وأوزبكستان وجيبوتي من بين الدول القليلة والمعدودة التي يتوقع لها أن تتجنب حدوث انكماش باقتصادها.

• من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط بأكثر من 250 مليار دولار، مما يعني حدوث عجز بالميزانيات في جميع أنحاء المنطقة يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

• طرحت العديد من الدول حزم تحفيز مالية لدعم الجهود الاحتوائية للوباء ومساعدة الشركات وبلغ متوسط حجم هذه الحزم 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

• أعلنت البنوك المركزية في سبع دول بالمنطقة عن تدابير لدعم السيولة بمتوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مقابلة: "على المرء أن يدرك أن الحكومات تصرفت بسرعة من أجل تقديم المساعدات لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة".