خبيرة: الشركات العقارية استفادت من التأجير التمويلي والتوريق في مواجهة كورونا

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إن قطاع العقارات يشهد تباطؤا فى النمو ناتجا عن  تراجع معدلات الطلب على الوحدات السكنية التى أصبحت باهظة التكاليف فى نفس الوقت إنشاء مدن جديدة متوقعا لها رواجا أكبر ولكن السوق ينتظر تسعيرها وأهميتها للسوق المحلى والدولى.

وأضافت أن معظم شركات قطاع الإسكان تحت ضغط ارتفاع تكاليف الديون التى دفعت بها لاستخدام آلية التمويل التأجيرى وتوريق ديونها.

وأشارت إلى أن كل تلك المحاولات لم تدفع  بالقطاع الى التحسن ما انعكس بالسلب على أداء أسهمها التى  شهدت تباطؤا شديدا فى التداولات مع انحسار المضاربات لتسجل نسبة التداول على أسهم القطاع خلال الربع السابق مايقرب من الـ 18.9% من إجمالى الاسهم المصدرة مع عدم قابلية شركاتها لتوزيع باستثناء شركة مصر الجديدة التى لجأت لبيع قطع من الاراضى حققت بها صافى ارباح خلال اعادة الهيكلة المالية للشركة ، يليه قطاع المصانع ذا الاستخدام الكثيف للطاقة والتى مالت للتراجعات حادة بسبب تقيمات مالية مجحفة بحق الشركة دفع بعزوف للمستثمرين عن ضخ سيولة بها لتشهد اسهم هذا القطاع سقوط حر من مستويات مرتفعة مقارنة بما هى عليه الان ،  ثم يأتى قطاع  التعليم وهو القطاع الجديد المستحدث فى البورصة المصرية  والذى لم يستطع عكس الاداء الايجابى لوزارة التعليم حيث مازالت الشركات الممثلة لهذا القطاع دون المستوى  المطلوب ، هذا ومن المتوقع ان تعاود تلك القطاعات الصمود بعد انتهاء الأزمة.