مجلس الدولة يؤيد قرارات وزير الزراعة بالحفاظ على الأراضى الزراعية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد قرار وزير الزراعة بالحفاظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها.
وأكدت المحكمة أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدى عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
اقرأ أيضا:
المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة أن المستقر عليه فقهٱ وقضاء أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة.
