شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب بدعم شركات التكنولوجيا لمواجهة تداعيات كورونا

في إطار الدور الذي تقوم به لخدمة اعضائها وتخفيف الاثار السلبية لتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) ناقش المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عددا من الأمور مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنووجيا المعلومات "ايتيدا" وتم مناقشة عدد من الأمور والمقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص.

وتعقيبا على هذا الإجتماع الذي تم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس ، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أننا اقترحنا عددا من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجلس الوزراء وفي إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث أبدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة. 

وزير-الاتصالات-استخدام-التقنيات-الرقمية-للترويج-للنشاط-السياحي-والتراث-المصري

 مشيرا إلى أن أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت كالتالي: مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة  5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين، إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم ، توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة،إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم ، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.

أضاف خليل ، أن المقترحات لم تقتصر فقط على الحكومة ولكن طالبنا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء علي الموزعين وقت الركود ، الإعلان صراحة  لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني و تدريب أون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.

 وتابع خليل قائلًا إن دعم شركات القطاع يعد جزءًا من المبادرة الرئاسية التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت عدد من الإجراءات لمساندة الشركات المتضررة.

وأشار الى أننا طلبنا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لمبادرة توطين التى تهدف إلى ميكنة جميع التجارعلى مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك فى حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوى على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكترونى، وباقى القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيراداته والمساهمة فى دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له، والبنوك المشاركة فى المبادرة هي بنك مصر - بنك الإسكندرية - وبنك QNB الأهلى، وذلك من خلال إتفاقيات لتمويل المبادرة.

 خاصة وأن هذه المبادرة تتوافق مع أهداف الدولة المصرية في ظل وضوح حاجة الدولة والمجتمع المصري الحالية والملحة لإستبدال ثقافة الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني للمحافظة على الصحة العامة ولتجنب تفشي العدوى بفيروس كرونا المستجد ،حيث أن منظومة الدفع الإلكتروني تعتمد على نشر أدوات الميكنة والدفع الإلكتروني ما بين تجار مصر من خلال المبادرة التي تعمل من خلالها شركات تكنولوجيا المعلومات وكبرى المصانع في هذا المجال لتقديم كافة الأجهزة والبرمجيات والتدريب اللازم لنقل تجار مصر (حوالي 400 ألف نقطة بيع مباشرة) للإنضمام إلى هذه المنظومة.

ولأن التاجر يحتاج إلى تحفيز في ظل الظروف الراهنة فإننا نطالب بتشغيل الشركات والحفاظ على العمالة لديهم وكذلك تحقيق أهداف البنك المركزي و الدولة من الشمول المالي و كذلك حماية صحة المجتمع من تداول النقد والتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني والميكنة.