رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أكياس الدم والبلازما وبيعها في السوق السوداء بالمنوفية

المتهمون
المتهمون

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالاستيلاء على كمية من أكياس الدم والبلازما من أحد المستشفيات بالمنوفية وبيعها بالسوق السوداء.

 

وكان قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من مسئول بأحد المستشفيات بقيام كل من (فنى تحاليل - فنى معمل "يعملان بذات المستشفى") بإثبات صرف (17وحدة دم -30 وحدة بلازما) من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.

 

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكورين بالاشتراك مع كل من (فنى تحاليل بذات المستشفى - إدارى بمعامل تحاليل طبية) بتكوين تشكيل عصابي.

 

وتخصص نشاط التشكيل العصابي فى اختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين "الأول والثانى والثالث" مستغلين صفتهم الوظيفية (عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيهات لكيس الدم - 40 جنيها لكيس البلازما) والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال استئجارهم لبنك للدم "من الباطن" بأحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية (لاستشارى تحاليل طبية) مقابل مبلغ (15 ألف جنيه شهرياً) وتحقيقهم أرباح غير مشروعة. 

 

إحالة ٣ أشخاص للمحاكمة العاجلة بتهمة التنقيب عن الآثار بالوايلي

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم  وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

 وتم بإرشادهم ضبط (33 كيس بلازما - 12 كيس دم فارغ "بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام") وكذا قيامهم باختلاس (30 كيس بلازما-  17 كيس دم) أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى "وهمية على غير الحقيقة" دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهما وقيامهما عقب ذلك بنقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر (500 جنيه لفصيلة الدم الموجب - ألف جنيه لفصيلة الدم السالب - 125 جنيها للبلازما) وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. 

الجريدة الرسمية