خبير: حزمة الحوافز الحكومية أتت ثمارها بالبورصة خلال شهر من طرحها
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إنه بالفعل بدأت البورصة خلال الأسبوع الأول من أبريل فى الاستجابة لحزمة الحوافز الحكومية التى أقرها الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء مؤخرًا وهو ما انعكس على أحجام وقيم التداول التى تخطت مليار جنيه خلال الجلسات الأخيرة وهو مؤشر جيد للغاية فى ظل أزمة كورونا وتبعاتها السلبية عالميًا ومحليًا.
وأضاف أن البورصة المصرية بدأت منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ منتصف عام 2018 فى تراجع مستمر للسيولة كذلك تعانى من الضعف الشديد وهو ما جعلها عرضة لأى عارض يواجهها ما أدى إلى هبوط كبير ، ومن المعلوم أن سوق المال المصرى يقوم بالأساس على الأموال الساخنة وهى تمثل عامل ضغط على المتعاملين فى السوق ، ولذلك لا بد من حل قوى للمؤسسات المحلية والأجنبية للحد من مشتريات الأفراد واضعاف السوق .
وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت ثانى أكبر سوق مال فى المنطقة العربية وأفريقيا وظلت صامدة مع تحرير سعر الصرف على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه خاصة وأن كانت القيم السوقيه للبورصة كانت قد انهارت أمام العملة الأجنبية (الدولار) وباقى العملات وارتفعت معها كافة الأسعار بشكل حاد حتى إن إجمالى الناتج المحلى تراجع بنفس قيمة تراجع العملة المحلية.
وأضاف أنه تراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية لهذا الحد لافتًا إلى أن التراجع الذى أصاب القيمة السوقية للبورصة المصرية قبل أزمة كورونا أصاب أيضا كافة البورصات الناشئة ، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية بنفس القيمة ، إلا أن استمرار خسائر البورصة فى الفترة الأخيرة أطاح بالقيمة السوقية للعديد من الشركات وهو ما سيؤثر بالسلب على الشركات التى تعتزم الحكومة طرحها بالبورصة الفترة المقبلة.
