7 تعليمات جديدة من وزير العدل بشأن الشهر العقاري خلال فترة تعليق العمل
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل كتابا دوريا رقم 148 لسنة 2020 بشأن توجيهات العمل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أثناء فترة تعليق الخدمة للجمهور لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حماية للمواطنين.
وتضمن الكتاب الدوري لوزير العدل 7 تعليمات ، وهي :
" العدل": استمرار مد تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري 15 يوما
استكمال أعمال المسح الضوئي للمحررات التي لم يتم مسحها ضوئيا والسابق إجراؤها قبل تعليق الخدمة للجمهور ، وكذلك استكمال بحث كافة الشكاوى والموضوعات وإستيفاء الطلبات والأسبقيات وطلبات الشهادات والصور الرسمية التي قدمت قبل تعليق الخدمة المقدمة للجمهور .
ترتيب الأوراق والمستندات والحفظ الخاص بكل مكاتب ومأمورية وفروع خلال فترة تعليق العمل .
تنظيف كافة المقرات مرتين في الأسبوع على الأقل خلال فترة تعليق العمل .
التأكيد على استمرار أعمال التطهير من فيروس كورونا المستجد خلال فترة تعليق العمل .
استكمال أعمال الصيانة المطلوبة في كافة المقرات خاصة أعمال الكهرباء والإضاءة وأعمال البياض وصيانة الأثاث واستبدال التالف منها إذا لزم الأمر .
تكليف موظفي الدعنم الفني بصيانة أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والطباعة بالمكاتب بكافة أنواعها ومراجعة الشبكات بكافة المكاتب .
عمل سلفة لكل مكتب بالجمهورية وفروعه التابعة حسب الإحتياج للبدء في تنفيذ ما سلف .
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على تقديم خدمات مميزة وميسرة لجمهور المواطنين ، ومع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بتعليق تقديم الخدمة للجمهور حتى يوم 23 أبريل الجاري.
وأصدر المستشار عمر مروان قرارا ببدء العمل في فروع التوثيق القائمة بالهيئة العامة للإستثمار بالقاهرة ومراكز الهيئة بأنحاء الجمهورية اعتبارا من غدا الخميس .
وجاء قرار وزير العدل بناءا على التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء بإستثناء فروع التوثيق القائمة بالهيئة العامة للإستثمار بالقاهرة وبمراكز الهيئة بأنحاء الجمهورية من تعليق الخدمة للمتعاملين من الجمهور بتلك المراكز .
وكان وزير العدل، قد أصدر قرارا باستمرار تعليق تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للجمهور لمدة 15 يوما حتى يوم 23 أبريل الجاري يأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حماية للمواطنين
