بيع مشروعات الأبحاث.. أحدث أساليب النصب على أولياء الأمور

تلاحق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها من يطلق عليهم تجار مشروعات البحوث أو أصحاب سبوبة المشروعات البحثية.

وهم عبارة عن مجموعة من الأفراد يبيعون  الوهم لأولياء الأمور بتجهيز مشروعات بحثية للطلاب الراغبين في شرائها متجاهلين التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن ومستغلين جهل أولياء الأمور أو رغبة البعض في الاستسهال والاتكالية واللامبالاة في أن يتعلم أبنائهم أو أن يجهدوا أنفسهم في سبيل مساعدة أبنائهم في إنجاز ما هم مكلفون به. 

وقضية بيع المشروعات البحثية للطلاب وأولياء الأمور أصبحت متشعبة، ومنتشرة ووصلت إلى درجة أن يصرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى أن الوزارة قد تلجأ إلى أن تعقد اختبارات شفهية للطلاب في بداية الدراسة في العام الدراسي القادم لمناقشتهم في البحوث التي قدموها ومن يجتاز الاختبار الشفهي أمام اللجنة التي ستشكل بكل مدرسة يتم احتسابه ناجحاً.

وهذه التصريحات لها ما يبررها بعد انتشار حالات بيع الوهم لأولياء الأمور واستغلال عدم إدراك شريحة من أولياء الأمور لمفهوم البحث والمطلوب من أبنائهم الطلاب  ووصل الأمر إلى تحديد تسعيرة من قبل بعض المكتبات الصغيرة والسايبر ، واتخذها بعض المعلمين وعدد من مديري المدارس وسيلة للتكسب ، وهو ما كشفته لجان المتابعة في عدد من الإدارات والمديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ففي الجيزة تمت مداهمة عدد من المكتبات الخاصة وغلقها بعد أن تبين لمديرية التربية والتعليم أن هناك اتفاقات تمت بين مديري بعض المدارس وأصحاب تلك المكتبات على أن تقوم المكتبة بمعاونة ولي الأمر في الحصول على رقم الكود الخاص بالطالب بمقابل مادي وأيضا تحديد مبلغ لرفع البحث على منصة إدمودو ومبلغ آخر على إعداد مشروع البحث ، والأغرب أن مديري تلك المدارس كانوا يحولون الطلاب وأولياء أمورهم على تلك المكتبات ويفاجئ ولي الأمر بالأسعار المحددة ، وبلغت تلك الأسعار تحديد مبلغ 5 جنيهات مقابل رقم الكود ، ومبلغ 50 جنيها مقابل إعداد البحث ، والأغرب أيضا هو أن هذه الأماكن استغلت التسهيلات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب مثل إعداد قوالب جاهزة للبحث ، وقامت بتحميل تلك القوالب وطباعتها وتبيعها لولي الأمر. 

وأسفرت جهود المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم في إحالة عدد من مديري المدارس الحكومية والمعلمين المتورطين في الأمر من أماكنهم وإحالتهم للتحقيق وللنيابة الإدارية بتهمة الاتجار في المشروعات البحثية والتربح ومخالفة مقتضيات الوظيفة. 

ووصلت الأمور إلى إعلان بعض المعلمين عبر برامج التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لإعداد البحوث للطلاب بأسعار خارج المنافسة – بحسب ما جاء في إعلانات بعضهم عبر فيس بوك- وتكثف وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط هؤلاء ومكافحة تجار الوهم. 

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قد حذر أولياء الأمور والطلاب من الوقوع في شراك تجار الوهم ، وشدد على ضرورة أن يعد الطلاب بحوثهم بأنفسهم وألا يتجهوا إلى شراء الأبحاث ، وأكد أن البحث الذي سيقدم ويكون معدا من قبل شخص آخر غير الطالب سيتم استبعاده ويعتبر الطالب راسبا ويدخل امتحان دور ثان في سبتمبر القادم ، كما شدد على أنه سيتم استبعاد الأبحاث المتطابقة والمسروقة والمنقولة من معلمين أو أولياء أمور واعتبار الطلاب المقدمة بأسمائهم تلك البحوث راسبين ويدخلون امتحان دور ثان.