علاء رزق: البديل الأمثل للتعامل مع تداعيات كورونا الاعتماد على المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجى للسلام والتنمية أن البديل الأمثل للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا  الاعتماد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال العمل على توسيعها رأسيًا وأفقيًا.

وأضاف لـ”فيتو”: ”نعد حلقة من حلقات الاقتصاد العالمى وسوف نتأثر بجملة الإجراءات الاحترازية التى قامت بها حوالى 193 دولة على مستوى العالم وأغلبها إجراءات حمائية اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

   وأشار إلى أن مصر تعد حلقة ربط بين الشرق والغرب قديما وحديثا فسوف تتأثر سلبيًا بهذه الإجراءات العالمية لا سيما على قطاعات كانت تمثل ركائز لمواصلة الإصلاح الاقتصادى يأتى على رأسها قطاع السياحة الذى يدر 13 مليار دولار سنوًيا والذى يعمل فيه مباشر وغير مباشر حوالى 5 ملايين مصرى وكذلك تأثر عائد تحويلات العاملين المصريين بالخارج والذى يدر 27 مليار دولار سنويا ويتكون من 11 مليون مصرى وكذلك تأثر عائد قناة السويس والذى يدر عائد قدره 5.5 مليار دولار ويعمل به قرابة المليون مصرى مباشر وغير مباشر.

 أوضح “رزق” أن تحقيق 50 مليار دولار من هذه القطاعات الثلاثة السابقة فقط فى حالة عدم اليقين التى يعيشها العالم ، لافتًا إلى أن القدرت التنبؤية لا تزيد عن 25% فقط من هذه العائدات أى حوالى 13 مليار فقط من أصل 50 مليارا.

 وتابع: ”عدد الوظائف التى فقدت وستفقد قرابة 6 ملايين وظيفة للمصريين ، وكل هذه الشواهد تؤكد لمتخذ القرار في مصر أن الاعتماد على المشروعات الصغيرة هو السبيل الأمثل“.

 وأشار إلى أن كل الرؤى ستنحاز إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة وأن العائدين من الخارج والذى من الممكن أن يصلوا إلى 6 ملايين مصرى ممكن أن يكون نصفهم قادرا على فتح مشروع صغير أو متوسط يستقطب معه 4 من المصريين أى إنه يمكن إقامة قرابة 2 مليون مشروع صغير موزعين فى 26 محافظة مصرية.

 ولفت إلى أن قرارات الدولة جاءت مساندة لهذا التوجه أهمها تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية 3 % وتخصيص مخصصات كبيرة لهذا القطاع أهمها 200 مليار جنيه وتأجيل وخفض حزمة من الضرائب مثل الدمغة والأطيان الزراعية والعقارية.