سمسار قاصرات.. 200 ألف جنيه لأسرة الطفلة والسمسار 30 ألفًا عمولة.. الإدارية العليا: الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب للطفولة

"بوست" على الفيس بوك انتشر كالهشيم فى النيران: “حقق حلمك بالمكسب السريع”.. “سمسار قاصرات” مهنة جديدة ابتكرها بعض الأشخاص لتحقيق الثراء السريع على حساب أجساد الفتيات البائسات.. لا حيلة ولا قوة لهن سوى الرضوخ.. في كل عملية لتزويج قاصر يحصل السمسار على 50 ألف جنيه عن كل حالة، ويقوم بالاتفاق مع الأسرة على مبلغ مالي لتزويج ابنتهن.. وفي النهاية يدفع راغب المتعة من الزواج القاصر كل الأموال مقابل أيام معدودة يقضيها معها.. تتراوح بين أسبوع حتى شهرين.

“كله بما لا يخالف الشرع والقانون.. ومكسب بالحلال ودي تجارة والتجارة شطارة تشتغل في كل حاجة”.. شعار رفعه القائمين على هذا النشاط المؤثَّم قانونا.

آثار سلبية

ظاهرة زواج القاصرات كما ذكرنا تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، ولها آثار سلبية على الأسرة والمجتمع المصري.

وتحرص المؤسسات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني على مواجهة كافة صور الإضرار بحقوق القاصرات..

وزارة الداخلية واحدة من الجهات المعنية بمكافحة مرتكبي مثل هذه الوقائع والإتجار بالبشر بيبع أطفالهن وأبنائهن مقابل حفنة من الأموال الحرام.

وتكشف سجلات أقسام الشرطة عن لجوء البعض إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لزواج القاصرات مقابل 30 لـ 70 ألف جنيه عمولة عن كل فتاة.. بالإضافة إلى حصول الأسرة على مبلغ مالي من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه مقابل قضاء شخص معها أسبوعين أو شهرين على الأكثر.

وكشفت المعلومات الأولية أن أعمار الفتيات تتراوح من 10 لـ 16 سنة حسب طلب كل راغبي في معاشرة الفتاة بعقد زواج عرفي.

الفتيات الهاربات

وتشير الدلائل إلى أن القائمين على زواج القاصرات يلجأون في بعض الأحيان إلى استغلال الفتيات الهاربات من أسرهن من بعض المناطق النائية والقادمات إلى محافظات: "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، حيث يقوم أعضاء التشكيل العصابي المؤثم بارتكاب مثل هذا الجرائم في اصطيادهن وعرضهن على راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 لـ 50 ألف جنيه في الأسبوع.. وتتراوح أعمار الفتيات من 14 لـ 17 سنة.

وعقب انتهاء المدة المحددة يتم استخدامهن في وقائع زواج أخرى أو تشغيلهن في أعمال التسول أو شبكات الدعارة لتحقيق عائد مادي من ورائهن.

أجهزة الأمن بإدارة مكافحة الإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، شكلوا فرق عمل، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون وجرائم الاتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في ممارسة هذا النشاط المؤثم.

إجبار هندي علي الزواج من قاصر بسبب قتله "بقرة"

وتكللت جهود أجهزة الأمن مؤخراً بضبط مدرس أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالاشتراك مع مسجلة خطر لاستخدامها في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) في الأسبوع الواحد، وأمكن ضبطهما في منطقة العجوزة وبصحبتهما فتاة لا يتجاوز عمرها 11 سنة كانا يستعدان لتزوجيها من أحد الأشخاص عرفيا مقابل تسليم أسرتها مبلغ 250 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، سجل دفتر أحوال قسم شرطة فاقوس واقعة قيام أب "م. ا" على إجبار ابنته القاصر على الزواج وهي في سن صغيرة 13 سنة وتزوجت عرفيا.. وأنجبت طفلا عمره 4 شهور، وتحرر المحضر رقم 5958 إداري قسم شرطة فاقوس لسنة 2019.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب، وقررت النيابة إيداع الزوجة القاصر إحدى دور الرعاية هي وطفلها واستمرار حبس الأب.

الإدارية العليا

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل.. وأن الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة.

إمام مسجد

كما أكدت أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة في تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.. وذلك تعقيبا على حكم المحكمة الإدارية العليا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهي الظاهرة التي أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر في مصر؛ إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشرة إلى أكثر من 117 ألف فرد.. أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة. 

وأكدت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن ما يقدر بـ 12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما تتزوجن سنويا في العالم.

وتشير الأرقام الجديدة إلى انخفاض بنسبة 15 بالمائة في تلك الممارسة في العقد الأخير.

وتقول المنظمة الأممية المعنية بالطفولة إنه تم في السنوات العشر الماضية الحيلولة دون زواج 25 مليون.. حالة زواج قصر.

عقوبة زواج القاصر 

وكشف أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، عن عقوبة زواج القاصر هي الحبس لمدة سنتين وغرامة 300 جنيه، مشيراً إلى أن العقوبة تشمل المأذون في حالة ثبوت تزويره الأوراق كما يتم وقفه عن العمل نهائيًّا.

ونص الدستور المصري في المادة 80 على أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على: أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاما، ويعاقب تأديبيًّا كل من وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، بحسب ما أكده الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري.

وينص قانون العقوبات 227، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من أدلى أمام السلطة العامة ببيانات بقصد بلوغ أحد الزوجين السن القانوني للزواج، كما يعاقب بالحبس أو غرامة لا تزيد عن 50 جنيها كل شخص حمله القانون سلطة إبرام عقد زواج وهو يعلم أن أحد الطرفين لم يبلغ السن المحدد في القانون، وتشمل العقوبة كلا من الوالي المسئول والمأذون والشهود فقط.

كما ينص قانون 64 لسنة 2010، على أنه يعتبر الزواج المبكر من بين حالات الإتجار بالبشر وعقوبته مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للوالي المسئول عن إتمام الزيجة، لكن لا يوجد نص تشريعي يعاقب من يتزوج قاصرا.. سواء بعلم أهلها أو دون علمهم، فلماذا يقتصر العقاب على الأب والأم فقط؟!.