الاستئناف تتسلم ملف موظف وآخر بشركة شحن متهمين بالاستيلاء على٢٥٠ ألف جنيه

تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية موظف بإحدى شركات الشحن لقيامه وآخر باستغلال وظيفته والاستيلاء على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بالقاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهما.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا بقيام موظف بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب في بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، وذلك للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.

وبالفحص والتنسيق مع مسئولي الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التي يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد. 

 الاستئناف تتسلم ملف موظف وآخرين لاتهامهم بترويج شائعات عبر فيس بوك  

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب تحصيل بشركة الشحن - موظف بشركة الاستيراد والتصدير.

واستغل الأول طبيعة عمله موظفا بشركة الشحن وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبي شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقداً وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية ويقوم عقب ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة (محل عمل الثاني) للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظراً لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادي وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامه فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني "الهارب"، وأنهما يقومان باقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية. 

واتخذت الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.