نص كلمة ممثل "الصحة العالمية" في مصر بمؤتمر هيئة الاستعلامات عن فيروس كورونا

تنشر “فيتو” نص كلمة الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاستعلامات العامة اليوم: 

"لقد مر أكثر من 100 يوم منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بأولى حالات الالتهاب الرئوي مجهول السبب، وكما قال د.تيدروس المدير العام إنه من المذهل التغيير الذي حدث في العالم خلال هذه الفترة الزمنية الماضية.

وفي الأول من يناير، بعد ساعات فقط من إبلاغنا عن أولى حالات المرض، قامت منظمة الصحة العالمية بتفعيل فريق دعم إدارة الحوادث التابع لها لغرض تنسيق استجابتنا في المقر الرئيسي وعلى المستويين الإقليمي والقُطري.

وفي 5 يناير، أخطرت المنظمة رسميًا جميع الدول الأعضاء بهذه الفاشية الجديدة، ونشرت أخباراً متعلقةً بها على موقعنا الإلكتروني.

وفي 10 يناير، أصدرنا مجموعة شاملة من الإرشادات الموجهة إلى البلدان بشأن كيفية الكشف عن حالات الإصابة المحتملة واختبارها وتدبيرها علاجيا، وحماية العاملين الصحيين.

وفي اليوم ذاته، دَعَوْنا إلى عقد اجتماع لفريقنا الاستشاري الاستراتيجي والتقني المعني بالأخطار المعدية لاستعراض الوضع.

وتعاونَّا مع الصحفيين منذ البداية، وأجبنا على استفسارات وسائل الإعلام على مدار الساعة.

وفي 22 يناير، دعونا إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ، وبعد ذلك بأسبوع إثر الإبلاغ عن أولى حالات انتقال المرض بين البشر خارج الصين، أعلنَّا أن فيروس كورونا المستجد يشكّل طارئة صحة عامة ذات قلق دولي، باعتبارها أعلى مستوى إنذار في المنظمة. وبلغ عدد الحالات المسجلة خارج الصين آنذاك 98 حالة، دون تسجيل أي وفيات.

وفي فبراير، أجرى فريق دولي من الخبراء من كل من كندا والصين وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا ونيجيريا والاتحاد الروسي وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية زيارة إلى المقاطعات المتضررة في الصين لمعرفة المزيد عن الفيروس والفاشية والاستجابة المتعلقة بها، واستخلاص دروس تستفيد منها بقية بلدان العالم.

وفي مطلع فبراير، تم تنشيط فريق إدارة الأزمات التابع للأمم المتحدة ليتولى تنسيق جميع آليات الأمم المتحدة من أجل دعم البلدان بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

وفي 11 فبراير تم تسمية المرض باسم “كوفيد-19”..

وفي 11 مارس تم تصنيف “كوفيد-19” كوباء عالمي..

وإذا نظرنا إلى الصعيد المصري، فلقد تم إعلان أول حالة إيجابية لمرض “كوفيد-19” يوم 14 فبراير، وبتنسيقٍ كاملٍ بين مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وبين وزارة الصحة والسكان المصرية.. وهنا ومن البداية أريد أن أحيِّ جهود الدولة المصرية ممثلة بمعالي وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبقيادة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسي الذي كان مبادرًا من قبل أزمة الكورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر.

ومنذ البدء تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي. وكان ذلك واضحًا من خلال الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ لحظة إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان وحتى يومنا هذا، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها. وفي كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان.. وأريد هنا أن أذكر بعضًا مما قدمته المنظمة من الدعم التقني لجمهورية مصر العربية في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة: 

١- كانت مصر من أول أربعة بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لـ “كوفيد-19”. 

٢- التنسيق مع قطاع الطب الوقائي لتحديث الخطة الوطنية للإستعداد والمواجهة. 

٣- تقديم التوجيه التقني للتحقيق في الفاشية وتتبع المخالطين (المشاركة في التحقيق في الفاشية المتعلقة بمركب النيل السياحي بأسوان).

٤- توفير حِزَمِ المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها في مراحل الاستعداد والاستجابة لجائحة “كوفيد-19”.

٥- توفير معدات الحماية الشخصية “PPEs”.

٦- توفير رسائل ومواد توعوية لتوعية المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة بما فيها الوصمة.

٧- تنمية القدرات الوطنية الخاصة بالتواصل اثناء المخاطر وكيفية إشراك المجتمع المحلي خلال الطوارئ المرتبطة بالصحة العامة.

٨- دعم إدارة الترصد في الوزارة لتحديث القائمة اليومية لجميع حالات “COVID 19” المؤكدة.

٩- قيادة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة لوضع خطة الإستعداد والاستجابة التابعة للأمم المتحدة لدعم الحكومة المصرية في رحلتها ضد هذه الجائحة، بالإضافة إلى شركاء التنمية في مصر.

ولقد وصل عدد الحالات في مصر إلى 2065 حالة تم تشخيصها لمرض “كوفيد-19”، و 159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى. ويبين تحليل البيانات الآتي:

• أن 85 % تم شفاؤهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة.

• أن معدل الوفيات الناتج عن “COVID-19” بمصر 7.6%، مع العلم وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان، أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج.. وهذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية.

• وأن 13 % من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.. 

وبما أن “كوفيد-19” هو مرض جديد فهناك قلة تقدير (Underestimation)، كما هو الحال في أي وباء أو جائحة جديدة وفي أي بلد كان، ولكن الأهم وجود جهاز ترصد قوي قادر على الرصد والتقصي والكشف عن الإتجاه الوبائي. وتقوم وزارة الصحةوالسكان بمراقبة الأمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي والمعملي منذ عام 1999.. والتي يتم تنفيذها من خلال مجموعة من  البرامج وتعمل على تطويرها بصفة مستمرة.  وتشتمل على ترصد الأمراض التنفسية الحادة على الصعيد القومى فى أكثر من 420 مستشفى/ منشأة صحية. وإن استغلال هذه البرامج سيؤدي إلى كشف المزيد من الإصابات لعزلها وعلاجها وحماية المجتمع المصري.

ومصر كأي دولة تواجه العديد من التحديات.. وأهمها التنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية بالصحة لتعزيز منهجية الاستجابة لـــ COVID-19 والاستغلال الأمثل للموارد على صعيد الدولة، والتعامل مع الوصم والتمييز ضد المرضى وضد الأطقم الطبية بالأخص، مما يشكل عبئاً على النظام الصحي بالإضافة إلى ما يواجهه من تحديات. ونحن كمنظمة الصحة العالمية نعمل عن كثب مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة هذه التحديات حتى تتمكن الدولة وبالتضامن اجتياز هذه الأزمة.

وختاما، نحن الآن بصدد الاحتفال بفترة أعياد في العالم العربي، نناشد الجميع بتطبيق كافة أساليب الوقاية والتزام المنازل لحماية أنفسهم، وعائلاتهم وبلادهم.

وكما قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري: "لا يمكن مكافحة مرض “كوفيد-19” إلا بتطبيق التدابير الصارمة والمناسبة، واتباع نهج شامل يستند إلى التضامن والعمل، وحماية حق كل فرد في الحياة والتمتع بالصحة ولن نسمح لهذا الفيروس بالاستفحال في إقليمنا".