نقيب الفلاحين يطالب بعدم تصدير أي سلعة يحتاجها السوق المحلي
قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين وأمين الفلاحين بحزب الحرية المصري إنه رغم الاهمية البالغة لقطاع التصدير والاستيراد إلا انه سلاح ذو حدين وان المستفيد الأول من التصدير والاستيراد هم فئة من الوسطاء.
وأكد أن غالبية من يسمون برجال الأعمال حاليا هم فئة من المجتمع جمعوا اموالا في غيبة الإرشاد والتوعية وقلة المعلومات عن كيفية التصدير والاستيراد بمساعدة قوانين بالية وإجراءات روتينية معرقلة مستغلين جهل المنتجين وضعف إمكانياتهم وانشغال الدولة وحفنة من القوانين القديمة.
واضاف أبو صدام أن معظم هؤلاء الوسطاء (رجال الأعمال) والذين ياخذون المنتجات من المنتجين ليصدورها بأسعار مضاعفة أو يستوردون ما يحتاجه السوق المحلي ليباع بأضعاف ثمنه الحقيقي في غفلة من الدولة هم أكثر فئات الشعب استفادة دون غيرهم من هذا الوضع المقلوب فلا الدولة ولا المنتجون الأصليون يستفيدون من هذا القطاع كما ينبغي ولا تحصل الدولة من هذه الفئات إلا على الفتات، مؤكدا أن هذه الفئة توغلت وعلت أصواتها فوق صوت المصلحة العامة وباتوا يتدخلون في صناعة القرارات الخاصة بالاستيراد والتصدير طبقا لمصالحهم الخاصة.
"زراعة النواب" تتهم الحكومة بالتعنت في حل مشكلات الفلاحين
وأوضح في بيان له أنه بات من الضروري أن يعاد النظر في كل عمليات الاستيراد والتصدير خاصة مع كثرة الأزمات الطبيعية مثل أزمة (تفشي فيروس كورونا) بحيث يكون المستفيد الأول هو الصالح العام من (ميزاينة الدولة، والمنتجين الأصليين، والمستهلكين) حيث تدر هذه السمسرة المقننة بصورها المتعددة مليارات الدولارات لهؤلاء الوسطاء دون استفادة حقيقية للدولة وقد تضر الأمن الغذائي عامة.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يسمح بتصدير منتجات يحتاجها السوق المحلي ويوجد نقص شديد بها تحت أي ظرف ولأي سبب مثل الزيوت والبقوليات والحبوب والتقاوي ومستلزمات الأعلاف واللحوم حفاظا على المستهلك المحلي، كما يجب وقف استيراد أي منتج يوجد به فائض محلي حفاظا على الإنتاج المحلي كالخضروات والفواكه والدواجن والأسماك.
وطالب بضرورة دعم الدولة للمنتجين من الفلاحين والمزارعين وأن يكون من يصدر هو المنتج الأساسي والمستورد هو الدولة وأن يكون المعيار الأساسي للتصدير والاستيراد هو المصلحة العامة، مطالبا باستحداث وزارة خاصة بالاستيراد والتصدير فقط.
