دعوى قضائية لإلغاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة
أقام علاء مصطفي المحامي دعوى قضائية بالدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة ضد مساعد وزير العدل لإدارة شئون حقوق الإنسان والطفل والمرأة يطالب فيها بوقف وإلغاء قراري وزير العدل بشأن إنشاء إدارة تحت مسمى إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة وكذلك إلغاء قرار انتدابه لهذه الإدارة مستشارة تنتمي لعضوية المجلس القومي للمرأة.
وقال مصطفى في دعواه التى حملت رقم ٣٦٥٠٥ لسنة ٧٤ ق إن قرار وزير العدل فيما يخص إنشاء الإدارة مخالف للدستور والشريعة الإسلامية في المواد ٥٣ وغيرها ومشوب بالبطلان والإلغاء ذلك أن هذه الإدارة بهذا الوصف والمضمون تعمل على مراعاة حقوق وحريات المرأة والطفل دون الرجل ما من شأنه تهديد حقوق الرجال بعدم وجود من يدافع عن حقوقهم سواء شخصاً أو إدارة والعمل علي تبني فكرهم والسعي على حصولهم على حقوقهم.
وتابع أن انتداب مستشارة مساعدة لوزير العدل وهي في نفس الوقت عضوة عاملة بالمجلس القومي للمرأة هو أولا مخالفة دستورية فجة وعظيمة على الوزارة وثانياً مخالفة أيضاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنع انتماء أعضاء السلطة القضائية لأي كيان مؤسسي تتعارض مصالحه مع مصلحة تحقيق العدل والعدالة بين المتقاضين وأفراد المجتمع وإلا كان هناك شبهة في القرارات والحكم ولذلك وتجنباً للشبهات كان قانون السلطة القضائية مانعاً وبحزم وحسم لتلك العضويات أو العمل العام.
وأكد المحامي أن وصف رئيسة المجلس القومي للمرأة حول إنشاء تلك الإدارة على أنه انتصار لمجلس المرأة و أن تولي أحد أعضاء المجلس منصبا بالإدارة، سيساعدهن في حقوقهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر والذي شاركن في إعداده بالمخالفة للدستور.
وأضاف أن من شأن هذه القرارات التي وصفها بأنها تؤجج الوضع في المجتمع لتهدر بذلك كل الوزارات والحكومة حقوق طائفة من المجتمع ومحاولين إجبارهم علي أوضاع ونصوص تنتقص من حقوقهم وتسلبهم أموالهم وأملاكهم وقوامتهم الشرعية والدستورية وهو ما لن يتقبله رجال مصر لأنها حقوقهم وحياتهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون ويحافظ عليها رئيس الجمهورية كونه الرئيس الأعلى لكافة السلطات والحكم الفصل بينهم جميعهم فما كان منهم إلا إقامة هذه الدعوى لإلغاء تللك القرارات وما نشأ عنها.
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة الإتجار بالهيروين في المرج
وطالب مصطفي في دعواه بوقف وإلغاء أعمال تلك الإدارة ووقف وإلغاء انتداب المستشارة مساعد الوزير وذلك بصفة مستعجلة لوجود خطر من وجود تلك الإدارة بهذا المسمى وذاك المضمون.
كما أنه طالب بوقف جميع قراراتها السابقة واللاحقة على هذا القرار لوجود تعارض مصالح بين الوظيفة والانتماء لمجلس المرأة سيما وأن الوزير عهد لتلك الإدارة برئاسة مساعدته المستشارة لمراجعة والانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعده الوزارة لكافة المجتمع مما من شأنه أن يهدد ويجور على حقوق الرجال في ذلك القانون.
