سيناريوهات إنقاذ "العمالة اليومية".. قيادات نقابية تطالب بدعم رجال الأعمال لـ"صندوق الرعاية".. والنقابات تفتح "مزاد التبرعات" 

تزامنًا مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من الشركات لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» ومنها الاتجاه إلى تخفيض أعداد العمالة لديها مع التعهد بتوفير مستحقاتها كافة ، وقرار الحكومة بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة وذلك لصرف منحة استثنائية لهم 500 جنيه لكل عامل، وذلك لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وكذلك تدشين وزارة القوى العاملة لموقع إلكترونى حتى يتمكن العامل غير المنتظم بتسجيل بياناته للحصول على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة.

مبادرات عمالية

دشنت مجموعة من النقابات العمالية عددا من المبادرات، وذلك حتى يتم مساعدة تلك العمالة غير المنتظمة، حيث أصدر النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة العامة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية لها على مستوى الجمهورية بالتنازل عن حصة النقابة العامة للنقل البري عن شهرى يناير وفبراير لصالح العمالة غير المنتظمة بقطاع النقل البرى.

دعم السائقين

وناشد «المراغى» السائقين ضرورة تسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، وليس الذهاب إلى مقر الوزارة أو المديريات التابعة لها على أن يتم الصرف من خلال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة ووزارة المالية ووزارة الضمان الاجتماعي ووزارة التخطيط ومجلس القومى للمرأة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق: تسجيل العمالة غير المنتظمة يعد خطوة جيدة من قبل الدولة وذلك لتوفير الرعاية لتلك العمالة، والمسألة تحتاج إلى تدخل من الدولة وسيكون هناك آثار اجتماعية كثيرة، حيث أنه هناك عمالة تعمل بانتظام في بعض الشركات التي تحاول تقليل الأجور فلا بد من تكاتف رجال الأعمال والنقابات العمالية، وذلك لدعم صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة.

تأمين البطالة

وأضاف «البرعى» أن «العمالة غير المنتظمة تبلغ 50 % من العمل في القطاع الخاص، وبالتالي لا بد من مساعدة رجال الأعمال للدولة من خلال دعمهم للعمالة غير المنتظمة ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد وهناك تصورات أخرى وذلك لتأمين البطالة».

عمال الأخشاب

ومن جهته قال عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة الأخشاب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل النقابات العمالية وهذا تم عمله بالفعل حيث تبرعت النقابة العامة الأخشاب بـ 300 ألف جنيه.

كما تبرعت نقابة المرافق بـ 200 ألف جنيه وعدد من النقابات الاخري منها نقابة الزراعة ونقابة البحث العلمي ونقابة الخدمات الإدارية وهناك نقابات أخرى تسعي للتبرع خلال الفترة المقبلة، ولا بد من مساعدة رجال الأعمال لدعم صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، وبشكل عام فإن من لديه مهنة  هو من سوف يستحق تلك المنحة وسيتم صرفها بمجرد التأكد من البيانات المسجلة، والتي سيتم مراجعتها حتى يتم التأكد أن العمالة التي سجلت غير مؤمن عليها في الشركات أو في أي جهة أخرى.

كما أن المجتمع المدنى مطالب بمساعدة العمالة غير المنتظمة البسيطة على تسجيل بياناتها لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

الفئات المستحقة للمنحة

في حين كشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة أن «الفئات المستحقة لتلك المنحة كثيرة، منها عمال الزراعة وعمال الصيد والبحر وعمال المناجم والمحاجر، إلى جانب فئات أخرى يمكن أن يجرى ضمها إلى خانة العمالة غير المنتظمة، في حين أن العمالة المؤمن عليها لن تحصل على المنحة لأنها تعتبر عمالة منتظمة، كما أن الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة لن يستحقوا المنحة».

وأضاف المصدر: لا يوجد مانع قانوني يحول دون إضافة السيدات لفئة العمالة غير المنتظمة، لكن هناك ضوابط لضمهم مثل إثبات أن السيدة تعمل في أحد القطاعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بمعني أن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي أو معها شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة.

وهؤلاء بمجرد ضمهم للعمالة غير المنتظمة ستطبق عليهم اللائحة الخاصة بتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والصادر بها قرار وزير القوى العاملة 162 لعام 2019 باستحقاق كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بالمادة 30 من اللائحة ، بحيث يتم توفير لهم الكشف والعلاج المجاني والعمليات الصغرى والكبرى.

الرعاية الاجتماعية

أما الرعاية الاجتماعية فتشمل إعانات الزواج والمولود الأول والثاني والوفاة للعامل أو أقاربه من الدرجة الأولى وهم الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء وفي حالة العجز الجزئي والكلى للعامل ومن أشكال الرعاية مبالغها تتراوح ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه.

وأكمل: لا يوجد مانع قانوني من أن يكون العامل حاصلا على مؤهل متوسط أو عال، وتنطبق عليه شروط العامل غير المنتظم، بشرط أن تكون مهنته مثبتة بالرقم القومي أو بأي وسيلة إثبات أخرى رسمية مثل (شهادة قياس مستوى المهارة، ترخيص مزاولة الحرفة) أو أي وسيلة إثبات أخرى، وقطاع المقاولات هو القطاع الوحيد من الأربع قطاعات التي تضم فئات العمالة غير المنتظمة، والذي يسدد النسبة القانونية المستحقة للعمالة غير المنتظمة.

أما قطاعات الزراعة والمناجم والمحاجر والصيد والبحر فلا يسددون النسبة القانونية لإدارات العمالة غير المنتظمة، وطالب بضرورة إيجاد آلية قانونية وتنفيذية تسديد أصحاب الأعمال في هذه القطاعات النسب القانونية المستحقة للعمالة غير المنتظمة، وكذلك ضرورة تسديد النقابات العمالية المشتركين فيها بنسبة معينة لحساب العمالة غير المنتظمة.

نقلًا عن العدد الورقي...،